تعقيدات جديدة في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

باريس - ما زال أربعة أشخاص آخرين موقوفين منذ الخميس في إطار تحقيق يتعلق بـ"التأثير على شاهد" مرتبط بزياد تقي الدين في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007، وفق ما ذكر الجمعة مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه إن ثلاثة من هؤلاء هم أرنو دو لا فيلبرون الذي يعمل في قطاع الإعلان وكان مديرا لوكالة "بوبليسيس"، ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو وهو رجل مدان بالاحتيال. وتحدث المصدر عن شخص رابع دوره ثانوي لم يكشف هويته، موقوف لدى الشرطة أيضا. ويؤكد هذا المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبراسيون".

وكانت مصادر مطلعة على ملف القضية قد ذكرت أن الشرطة في باريس أوقفت الخميس صحافيا من مجلة باري ماتش الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد.

وقالت إن التحقيق يتعلق بشبهة "التأثير على شاهد" و"المشاركة في عصابة أشرار" مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في "باري ماتش" الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة "بيست-إيميج"، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في "باري ماتش" فرنسوا دو لابار الخميس.

وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار بعد ساعات إنه أفرج عن موكله "بدون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق". وذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة "ميمي"، مُدد 24 ساعة.

وفي هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق نيكولا ساركوزي بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي. وعبر ساركوزي حينها عن سروره مؤكدا أن "الحقيقة ظهرت".

وقال محامي دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق "من أجل مقابلة" أمر "عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم".

وأدانت مديرة النشر في "باري ماتش" كونستانس بانكيه في بيان توقيفهما معتبرة أنه "اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية" وأقرب إلى "شكل من أشكال الترهيب".

وأضافت أن "باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية".

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة "ليبراسيون" اليومية أشارت في مارس/اذار إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.

من جهته، ذكر موقع "ميديابار" الالكتروني الإخباري أن "هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية".

بعد شهرين وخلال استجوابه في 14 يناير/كانون الثاني في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه "لا يؤكد الأقوال" التي أدلى بها في المقابلة.

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر، مؤكدا أن "باري ماتش" التي "يملكها صديق لساركوزي" قامت "بتشويه" تصريحاته.

وهذه المجلة ملك لمجموعة "لاغاردير" التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن نويل دوبو الذي زار بيروت مرتين للقاء تقي الدين قبل تراجعه عن أقواله، حصل على ما يبدو على دفعات مشبوهة عبر دو لا فيلبرون الذي كان أحد مانحي الحملة الرئاسية لساركوزي، فيما ذكرت صحيفة ليبراسيون أن رجل الأعمال بيار رينو سلم دوبو مبالغ لينقلها بدوره إلى تقي الدين.