تعيين رئيس الوزراء نائبا لأمير الكويت في انتظار تسمية ولي للعهد

الكويت - أدى رئيس وزراء الكويت، أحمد عبدالله الأحمد الصباح، الأحد، اليمين الدستورية نائبا لأمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ مشعل أمرا بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

واستقبل الشيخ أحمد عبدالله الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

ولم يعين أمير الكويت وليا للعهد منذ أن أدى اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي أميرا للبلاد. ويمنح الدستور الكويتي أمير البلاد مهلة سنة قبل تعيين مرشحه لولاية العهد.

وتشير مصادر كويتية مطلعة إلى أن تأجيل الاختيار يعود في جانب منه إلى شروط الشيخ مشعل الذي يريد شخصية وفاقية تتعاون مع رئيس الوزراء، وتدعم توجهات الأمير الهادفة إلى بناء علاقات ثقة بين الحكومة ومجلس الأمة لتجاوز الخلافات السابقة التي ضيعت على الكويتيين الكثير من الفرص.

وتقول المصادر الكويتية إن الشيخ مشعل أبلغ المعنيين بالترشح لمنصب ولي العهد بضرورة أن يعلنوا بكل وضوح موقفهم من شروطه ومدى استعدادهم لمرحلة سياسية تقوم على نكران الذات وتجاوز الأجندات الشخصية وتحالفات المصالح داخل الأسرة، وهو ما قد يكون دفع البعض إلى التردد في القبول بذلك خوفا من أن يكون حجة عليه في مرحلة لاحقة.

وسبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل/نيسان بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتم تعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/نيسان الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

والشيخ أحمد العبدالله (72 عاما) حائز شهادة بكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات من جامعة إلينوي الأميركية. وسبق أن تولى عدة حقائب وزارية كانت آخرها وزارتا النفط والإعلام بين 2009 و2011، كما يشغل منذ 2021 منصب رئيس ديوان ولي العهد بدرجة وزير.

وحكومة أحمد العبدالله هي الثانية منذ تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

وتهزّ البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ واسع، لكن الجمود السياسي على مدى عقود أدى إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

واحتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، قبل أسبوعين عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثليهم النيابي.

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.

وبالتالي لا يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون.