تغييرات واسعة في الحقائب بالحكومة المصرية الجديدة

القاهرة - أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية، وينتظرها تحديات عديدة منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.

وذكر التلفزيون المصري أن أحمد كجوك سيتولى منصب وزير المالية، وقد يواجه التحديات الأبرز وسط تعثر الاقتصاد وارتفاع الديون.

وشهدت الحكومة الجديدة، تولى الفريق أول عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع، خلفا للفريق محمد زكي، وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.

وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.

وضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء.

وشهد التشكيل الحكومي الجديد، احتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.

وجاءت مصر في كثير من الأحيان على رأس قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم، وسيتولى فاروق الإشراف على تلك المشتريات إضافة إلى برنامج دعم الغذاء (البطاقات التموينية) الذي يضم أكثر من 60 مليون مواطن.

وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها. فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.

وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، تعيين رئيس أركان جديد للجيش وفق بيان مقتضب للرئاسة، بعد وقت قصير من تعيين وزير جديد للدفاع ضمن حكومة جديدة.
ووفق البيان "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة"، دون تفاصيل، وذلك خلفا للواء أسامة عسكر.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن الفريق أحمد خليفة، تخرج من الكلية الحربية عام 1987، وتدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية، حتى عين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية.
كما شغل خليفة، سابقا مديراً لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أميناً عام لوزارة الدفاع.

وتفاعل الناشطون على الشبكات الاجتماعية مع الإعلان عن ميلاد الحكومة الجديدة معتبرين أن مهمتها قد بدأت لحل مشاكل البلاد.

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له.

وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية، فيما أشارت تكهنات في وقت سابق إلى إمكانية رحيل مدبولي نفسه في وقت حاولت فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.