تفاؤل بانفراج اقتصادي مع ارتفاع سندات لبنان

لندن – ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد الاثنين بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

ويحمل ارتفاع سندات لبنان دلالات اقتصادية ومالية مهمة، إذ يشير عادة إلى زيادة الطلب عليها، مما يعني أن المستثمرين أكثر تفاؤلا بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه أو تحقيق استقرار اقتصادي.

كما يقود إلى انخفاض كلفة الاقتراض المستقبلي، فإذا ارتفعت أسعار السندات، فإن العوائد (الفوائد) التي يجب على الحكومة دفعها للمستثمرين تنخفض، مما يقلل من كلفة الاقتراض في المستقبل.

وهو أيضا إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي، فغالبًا ما ترتفع السندات عندما تكون هناك توقعات بإصلاحات اقتصادية أو تغييرات سياسية إيجابية. ومن شأنه أن يشجع المستثمرين على دخول السوق اللبناني، مما قد يساهم في ضخ سيولة جديدة وتحسين الاقتصاد.

وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية بما يزيد على المثلين عندما أصبح من الواضح في سبتمبر/أيلول أن قبضة جماعة حزب الله في لبنان تضعف، وواصلت الارتفاع مع تفاؤل الأسواق بمعالجة أزمة البلاد.

وستكون وجهة الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، في أول زيارة رسمية للخارج، هي السعودية التي يُنظر إليها على أنها داعم رئيسي محتمل. ومن المرجح أن الرياض سترى في ذلك فرصة لإبعاد لبنان عن مجال النفوذ الإيراني.

ويقول حملة السندات إن هناك اتصالات أولية مع السلطات الجديدة أيضا.

وقالت ماجدة برانيت رئيسة قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى أكسا إنفستمنت ماندجرز "قد تحدث أمور هامة بالنسبة للبنان في عام 2025 إذا أحرزنا تقدما نحو إعادة هيكلة الديون"، لكنها أضافت أن الأمر لن يكون سهلا.

وأفادت مصادر مطلعة في يناير الماضي، إن مجموعة من حاملي السندات اللبنانية يتطلعون إلى التواصل مع الحكومة بشأن خطة محتملة لإعادة هيكلة الديون.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن مجموعة من الدائنين من القطاع الخاص تستعد لإجراء محادثات فيما بعد للاتفاق على خطوات بشأن السندات اللبنانية المتعثرة البالغة قيمتها 30 مليار دولار.

وتقوم شركة وايت أند كيس للخدمات القانونية بدور المستشار القانوني للجنة حملة السندات التي تشكلت في الأساس عام 2020 بمشاركة كبرى شركات الاستثمار المالكة للسندات اللبنانية مثل أموندي اسيت مانجمنت وبلاك روك فاينانشال مانجمنت.

وذكرت المصادر إن المفاوضات الرسمية لم تبدأ ولن تبدأ حتى يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واتخاذ خطوات أخرى، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وقد تستغرق شهورا أو سنوات. وتهدف الجهود الحالية داخل اللجنة إلى الحفاظ على استمرار العملية وتمثيل مصالح حاملي السندات، مشيرة إلى أن مستثمرا واحدا على الأقل خرج من اللجنة بعد أن باع محفظته من السندات اللبنانية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية منذ عام 2019 ناجمة عن سنوات من الفساد وسوء الإدارة، مما دفعه إلى التخلف عن سداد سنداته الدولية. وقد ارتفعت أسعار السندات المتعثرة في العام الماضي، في الوقت نفسه يفتح انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للبنان الشهر الماضي وتشكيل الحكومة، الباب أمام التحرك نحو

الإصلاحات اللازمة قبل إعادة الهيكلة في نهاية المطاف، والتي تشمل التعامل مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى خطة للتعامل مع عجز يقدر بنحو 80 مليار دولار في النظام المصرفي.