تفاؤل بمسار المفاوضات الليبية في مصر

القاهرة - انتهت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، في وقت متأخر الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى الاتفاق على عقد جولة ثانية بمصر.
جاء ذلك وفق البيان الختامي للاجتماع الذي انطلق في القاهرة، الأحد، لمُناقشة المسار الدستوري برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، وبمشاركة وفدي مجلسي "الدولة" و"نواب طبرق" (شرق)، وفق إعلام محلي بينه "الهلال" واليوم السابع المصريتان، وليبيا 24.
ووفق البيان "اتفق الحاضرون جميعاً علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة".
وأضاف: "جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة (لم يكشفها)".
وتابع: "حثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل".
وأفاد البيان بأن "الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية".
وتعاني جارة مصر الغربية صراعا مسلحا بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيا ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
والأحد، دعا رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، إلى "نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية"، مؤكدا أن مصر "تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
فيما قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها آنذاك، إن "وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة".

وسيؤدي نجاح مسارات التفاوض في عدد من المستويات الى كبح جماح التدخلات الاجنبية خاصة التركية لارباك الوضع في ليبيا.

ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا، وسط وقف لإطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي.
ويتعلق الاتفاق حينها بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".
وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/ أيلول الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعرب الشهر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.