تفاهمات اليمنيين على طاولة مجلس الأمن

دبي - قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم إن نتائج مشاورات السلام بشأن اليمن ستعرض على مجلس الأمن الدولي الجمعة، بعد أن تمخضت حتى الآن عن اتفاقات لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات النفط.
وقالت فالستروم في مقابلة هاتفية مع رويترز إن المشاورات، التي بدأت الأسبوع الماضي قرب ستوكهولم، جرت "بروح إيجابية ونية طيبة".
ولم تتوصل المحادثات بعد لاتفاق بشأن ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وهو شريان الحياة بالنسبة للملايين ويمثل أكثر نقطة شائكة في المحادثات إلى جانب الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية حاكمة.
وتضغط دول غربية على حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة التي تدعمها السعودية للاتفاق على إجراءات لبناء الثقة من أجل عملية سياسية تهدف لإنهاء الحرب التي قتلت الآلاف ووضعت اليمن على شفا مجاعة.
ووصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في وقت متأخر الأربعاء إلى السويد حيث تعقد المحادثات.
ومن المقرر أن يعلن هو ومبعوثه الخاص مارتن غريفيث نتائج المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وهي الأولى منذ أكثر من عامين بالإضافة لتحديد موعد جولة جديدة من المشاورات.
ويسيطر الحوثيون الموالون لايران على العاصمة صنعاء التي أخرجت الحركة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منها في 2014، الأمر الذي دفع التحالف العربي بقيادة السعودية للمشاركة في 2015.
وتلقى الجانبان "حزمة نهائية" من الاتفاقات من الأمم المتحدة بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء ودعم البنك المركزي بالإضافة إلى إطار سياسي.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الطرفين اتفقا على إعادة فتح مطار صنعاء مع توقف الرحلات الدولية في مطارين تحت سيطرة الحكومة في عدن وفي سيئون بالجنوب للتفتيش قبل الهبوط في العاصمة أو الإقلاع منها. وقال أحد أعضاء وفد الحوثيين إن الأمم المتحدة ستشرف على تلك الإجراءات.
وتم التوصل لاتفاقات لتبادل الأسرى واستئناف صادرات النفط والغاز لدعم خزائن البنك المركزي. وقال أفراد من الوفدين إن الإيرادات ستستخدم لدفع الأجور في جميع أنحاء اليمن.
ويحاول غريفيث أن يتفادى هجوما شاملا على الحديدة، حيث احتشدت قوات التحالف على مشارف الميناء الذي تدخل منه معظم بضائع اليمن وإمدادات الإغاثة.
واقترح أن ينسحب الجانبان من المدينة وأن توضع تحت سيطرة كيان مؤقت مع نشر مراقبين دوليين.
والطرفان متفقان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء الذي يمثل خط الإمداد الأساسي للحوثيين لكنهما مختلفان بشأن من ينبغي أن يدير المدينة. ويريد الحوثيون إعلان الحديدة منطقة محايدة بينما تعتقد حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها.