تفاهمات ليبية على ثلاثة مناصب مهمة

بوزنيقة (المغرب) - أفضت المحادثات التي جرت في المغرب بين وفدي حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس والحكومة المدعومة من مجلس النواب في شرق البلاد إلى اتفاق على ضرورة إيجاد "تسوية سياسية شاملة"، وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة المغرب العربي للأنباء.
وجرت المحادثات في بوزنيقة بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.
وجاءت المحادثات بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في آب/أغسطس الماضي وقفاً لإطلاق النار.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان مشترك في ختام الاجتماعات أنّ "النقاشات تمخّضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".
وجاء في البيان الذي تلاه ممثل "المجلس الأعلى للدولة" الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل "إيجابي وبناء" وقد حقّق "تفاهمات مهمّة".
وتابع البيان أن "الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهّد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن".
والإثنين قال رئيس وفد "مجلس الدولة" عبدالسلام الصفراوي إن جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة الواقعة جنوب العاصمة المغربية الرباط، تتمحور حول التعيينات في مناصب عليا في مؤسسات ليبية أساسية.
وبحسب وسائل إعلام ليبية يسود خلاف حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
وجمع "الحوار الليبي" وفدين يضمّ كلّ منهما خمسة نوّاب من "المجلس الاعلى للدولة" في ليبيا ومجلس النواب الداعم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
والإثنين قال متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن على ثقة بأن مبادرة المغرب الأخيرة سيكون لها وقع إيجابي على تسهيل الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي".
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.
ومؤخّراً سيطرت قوات حكومة الوفاق الموالية لتركيا على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات الجيش الوطني من محيط طرابلس وسائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.
وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.
وفي 22 آب/أغسطس أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، وقد رحّبت الأمم المتحدة بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.