تقارب تونسي فرنسي أمام التدخل التركي في ليبيا

الرئيس التونسي يدعو إلى إرساء شرعية جديدة تحل محل الشرعية المؤقتة في طرابلس، فيما تؤكد باريس أن الأنشطة التركية في ليبيا مخالفة للشرعية الدولية.


بوادر تغيير في الموقف التونسي من الأزمة الليبية

باريس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين إلى إرساء شرعية جديدة في طرابلس محل الشرعية المؤقتة الحالية في اشارة الى حكومة فائز السراج، ما يدل على بوادر تغيّر في الموقف التونسي من الأزمة الليبية. 
 وأعلن سعيّد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس رفض تونس لأي خطط لتقسيم ليبيا أو لتدخل أجنبي، في وقت صعد فيه الرئيس الفرنسي انتقاده للتدخل العسكري التركي في ليبيا.  
وتدعم تركيا بالسلاح والمرتزقة السوريين حكومة السراج والميليشيات الاسلامية المتحالفة معها، ما مكنها من قلب موازين القوى واستعادة مدن في غرب ليبيا.
ورغم أن الدعوة إلى ارساء شرعية جديدة في ليبيا يمكن قراءتها ضمن المساعي التونسية للدفع باتجاه تسوية سياسية في ليبيا، إلا أن إعلان سعيد لهذه الدعوة من باريس يؤشر الى بوادر تغيّر في الموقف التونسي تجاه حكومة الوفاق، قد يكون مدفوعا بسيناريوهات تعدها فرنسا في ليبيا لمواجهة النفوذ التركي المتنامي.
وما انفك الرئيس التونسي منذ توليه السلطة العام الماضي التأكيد على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، لكن دعوته إلى ارساء شرعية جديدة تزامنا مع المتغيرات الميدانية في ليبيا تحمل أكثر من رسالة لحكومة السراج التي تطمح للسيطرة على كامل التراب الليبي بعد تقدمها مدعومة بالطائرات المسيّرة التركية في المناطق الغربية.

شرعية حكومة السراج انتهت منذ 2016

ويرى محللون سياسيون ان استبدال الشرعية المؤقتة في ليبيا يسحب من تركيا "شرعية" تواجدها على الأراضي الليبية، إذ تستند تركيا في ذلك على اتفاق وقعته مع حكومة السراج بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط شمل توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق منجي الحامدي الاثنين إن هناك "جدالا كبيرا بشأن شرعية حكومة طرابلس".
وذكّر الحامدي في تصريحات لإذاعة محلية تونسية بأن حكومة السراج اكتسبت شرعيتها من اتفاق الصخيرات الذي وقّع في 2015  بالمغرب، مشيرا الى أن الفصل الأول من هذا الاتفاق طلب تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 9 أعضاء والى أن هذا المجلس مطالب بأن يحظى بموافقة البرلمان لكن ذلك لم يحصل. 
وأضاف أن "هذا المجلس مطالب أيضا حسب الاتفاق بإعداد دستور في ظرف سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وان هذا ايضا لم يحصل" معتبرا أن شرعية هذا المجلس انتهت نظريا منذ 2016. 
وأعلن الرئيس الفرنسي الاثنين رفضه للتدخل التركي في ليبيا، مشيراً إلى أن ما تفعله أنقرة مناف للقوانين الدولية ولمصالح الأوربيين ودول المنطقة.
وقال ماكرون "ما تفعله تركيا لا يتسق مع الشرعية الدولية ولا مع ما يمكن أن ننتظره ونتوقعه من دولة عضو في الحلف الأطلسي".