'تقدم' تلوح بمقاطعة حوار أديس أبابا إذا شارك فيه الاسلاميون

تنسيقية القوى الديمقراطية تعرب عن عدم ممانعتها في الجلوس مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وتعتبر أن دعمها لاستمرار الحرب كان اضطرارا.

الخرطوم – لوحت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" التي يرأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك بمقاطعة الحوار السوداني-السوداني المزمع انعقاده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يوليو المقبل في حال مشاركة الحركات الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل.

وكشف الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية بكري الجاك عن تلقي "تقدم" دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في الحوار السوداني-السوداني.

وقال الجاك في تصريح لـ"راديو دبنقا" المحلي "رددنا على الاتحاد الأفريقي بخطاب رسمي ودعوناه للمشاورة في كيفية إنجاح العملية السياسية، كما أوصلنا له رأينا في الطريقة التي تمت بها الترتيبات، وأن اختيار الأطراف لم يتم وفقاً لتشاور واسع".

وأضاف "شكلنا لجنة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي للتحاور حول كيفية عقد اللقاء وضمان تأدية غرضه بتخليق رؤية مشتركة لكل الفاعلين السياسيين تؤدي لإنهاء الحرب".

وأكد الجاك "موقفنا واضح حال إصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة الوطني (حزب المؤتمر الوطني المنحل) وهو مقاطعة الحوار السوداني السوداني"، وأضاف هذا الحديث منشور على مستوى رؤيتنا السياسية والاتحاد الأفريقي على علم به.

وسبق أن عارضت تنسيقية "تقدم" في أكثر من مناسبة إشراك حزب المؤتمر الوطني المنحل في أي عملية سياسية، حيث تقول "لا يمكن أن يُسمح لقوى دمرت البلاد وحولت كل مقدراتها إلى مجرد إقطاعيات خاصة، وفي نفس الوقت عملت كل ما يمكنها من أجل هزيمة ثورة ديسمبر 2019 عبر خلق كل أسباب الفشل للحكومة الانتقالية أولا، ومن ثم القيام بالانقلاب ثانياً، وأخيراً بإشعال الحرب كأكبر دليل على عدم الاكتراث لحياة الانسان السوداني ومقدراته".

وتصف "تقدم" الحزب المحلول بأنه منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة وعبرها سيطر على دفة الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً، وتؤكد أن أي محاولة لإشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها في العملية السياسية، تعني قطع الطريق أمام مسيرة التحول المدني الديمقراطي، كون الحزب لا يعترف حتى الآن بالتغيير الذي أحدثته الثورة، وليس لديه أدنى رغبة في مراجعة تجربته في الحكم، ولا يفكر في التخلي عن المنظومة الأمنية والعسكرية التي يتوسل بها للسلطة.

وفي المقابل، أبدت "تقدم" عدم معارضتها على إشراك قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في الحوار السوداني-السوداني المقبل.  

وقال الجاك إن "التنسيقية لا تمانع في الجلوس مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية"، وأضاف "هناك جزء كبير من الكتلة الديمقراطية دعمت استمرار الحرب وفي تقديرنا أنها اضطرت لذلك وهذا ليس موقفاً أصيلاً بالنسبة لها".

وزاد "إذا توفرت الظروف الموضوعية بالنسبة لهم بأن يجد اتفاق جوبا معالجة في الترتيبات الجديدة لن تكون لديهم مشكلة"، وأضاف "مبدئيا ليس لدينا تحفظ على هذه القوى."

وجدد الجاك ترحيب (تقدم) بمجموعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن والسلم الأفريقي لحل أزمة الحرب في السودان، وشدد بضرورة أن تتكامل جهود مجلس السلم مع المبادرات الأخرى وأن لا يصبح منبرا جديدا.

وشرع وسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الاثنين الماضي في تنظيم الترتيبات اللازمة لعقد لقاء يجمع بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وفق ما أفادت مصادر سياسية.

ونقلت تقارير سودانية عن تلك المصادر قولها إن موسيفيني حصل على موافقة مبدئية من الجانبين، وأن الاجتماع المنتظر سيتم عقده قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وانتهاء المهلة التي حددها المجتمع الدولي في الثلاثين منه لإنهاء الحرب في السودان.

وحظي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن تشكيل لجنة مهمتها عقد لقاء مباشر بين حميدتي والبرهان بترحيب أطراف عديدة، ولم يعلق الجانبان المدعوان إلى اللقاء على ما جاء فيها.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجمعة إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس موسيفيني الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس، تقوم بترتيب اجتماع بين قائدي الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار.

وتقوم اللجنة بتسهيل عقد اللقاء وجها لوجه في أقصر وقت ممكن، للتغلب على مساع سابقة فشلت في جمعهما على مائدة واحدة، مع قناعة أفريقية بأهمية الخطوة لوقف إطلاق النار، ومن ثم التعامل مع الوضع الإنساني المأساوي في السودان.

وتأتي أهمية الخطوة من إمكانية تحريك جمود الجهود السياسية منذ فترة، لكن الجهة الأفريقية لا تملك وسائل الضغط المطلوبة لدفع الطرفين نحو المحادثات، فالعلاقات متوترة بين قائد الجيش وجهات أفريقية مؤثرة، في مقدمتها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، ما يشي برفض الوساطة، والبحث عن مخرج لتخريب التحرك الجديد، خاصة أن التيار الإسلامي النافذ في المؤسسة العسكرية والمسيطر على القرار داخل الجيش يسعى لمواصلة الحرب.

وإذا كانت سرعة تشكيل اللجنة ومشاركة جهات لها علاقات إيجابية مع قيادة الجيش نقطة مهمة، فإن اتساع نطاق المعارك في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والمخاوف من تحول الحرب إلى صراع عرقي مع زيادة الاستقطاب يشيران إلى أن الأجواء العسكرية ليست مهيأة لحوار مباشر بين حميدتي والبرهان.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في أكتوبر 2021، ووصلت العلاقات إلى قطيعة بين الجانبين بعد استقبال رئيس المفوضية موسى فقي لقيادات في الدعم السريع.

وجمد الجيش عضوية السودان في "إيغاد" مطلع العام الجاري، وبرر موقفه بـ"تجاهل الهيئة قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان".