تقرير بريطاني يحذر من خطر إيران المتصاعد على أمن البلاد

لندن – قال مشرعون بريطانيون إن إيران تشكل خطرا كبيرا وواسع النطاق على بريطانيا، وأضافوا أنه على الرغم من أن إيران ليست في نفس مستوى روسيا أو الصين، إلا أنها تشكل تهديدا متصاعدا والحكومة ليست مستعدة له بشكل كامل.

وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان في تقرير صدر الخميس إن التهديد الذي تشكله إيران يتنوع بين خطر تنفيذ الهجمات الفعلية على المنشقين والاغتيالات المحتملة للمعارضين وهجمات على أهداف يهودية إلى التجسس والقدرات السيبرانية الهجومية ومحاولتها تطوير أسلحة نووية.

وقال رئيس اللجنة كيفان جونز في بيان "إيران حاضرة في كل أشكال وأنواع التهديدات التي يجب أن نقلق منها". وتابع "ما زلنا قلقين من أن سياسة الحكومة حيال إيران ركزت على إدارة الأزمات ومدفوعة بالأساس بالمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مما أدى إلى استبعاد ملفات أخرى".

وأفادت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان إن على الحكومة البريطانية أن تدرس بشكل كامل ما إذا كان من الممكن عمليا حظر الحرس الثوري الإيراني، وهو إجراء يدعو إليه بعض المشرعين منذ فترة طويلة.

ورغم أن الأدلة المقدمة إلى اللجنة تنتهي عند أغسطس/آب 2023، قال المشرعون إن توصياتهم بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لا تزال قائمة.

وفي العام الماضي، قال رئيس جهاز المخابرات البريطانية "إم.آي5" إن جهاز المخابرات والشرطة البريطانية استجابا منذ يناير/كانون الثاني 2022 لنحو 20 مؤامرة مدعومة من إيران لاختطاف أو قتل بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا تعتبر طهران أنهم يشكلون تهديدا.

وردت إيران على تلك التصريحات برفض ما قالت إنها اتهامات متكررة من مسؤولين أمنيين بريطانيين.
وفي مارس/آذار، قالت بريطانيا إنها ستطلب من الدولة الإيرانية تسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي داخل بريطانيا، مما يخضع طهران لمستوى عال من التدقيق في ضوء ما وصفته لندن بأنه نشاط عدواني متزايد.

وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها و"الحرس الثوري" على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في البلاد.

وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطراً على الأمن القومي.

ويتطلب النظام تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة النفوذ السياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية. ويتيح المستوى "المعزز" لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا.

وقال جارفيس أمام البرلمان "سنضع الدولة الإيرانية بأكملها، بما في ذلك أجهزة المخابرات الإيرانية و(الحرس الثوري) ووزارة الاستخبارات، على المستوى المعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد".

وتقول أجهزة الأمن البريطانية إن طهران تستخدم وكلاء إجراميين لتنفيذ أعمالها في بريطانيا. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تنفي ما قالت إنها "اتهامات" من لندن بأنها تحاول تهديد أمن بريطانيا.

وقال بقائي في بيان "على بريطانيا وقف دعم الإرهاب بدلاً من اتهام إيران". ووصف تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن التهديدات الإيرانية بأنها "لا أساس لها من الصحة". ودعا لندن إلى "التخلي عن سياساتها التصادمية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية المعادية لإيران" وفق ما أوردت وكالة "إيسنا" الحكومية.

وصرح بقائي بأن بلاده "ملتزمة" مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خصوصاً مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف أن "اتهامات بريطانيا ليست مجرد مزاعم كاذبة، بل تعكس نهجاً متكرراً من طرف له تاريخ طويل من التدخلات السلبية في الشأن الإيراني، ويواصل استضافة عناصر معادية لطهران".

كما نصح بقائي المسؤولين البريطانيين بـ"الكف عن إطلاق الاتهامات غير المبررة ضد إيران، والتركيز بدلاً من ذلك على وقف دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وفي ديسمبر/كانون الأول، وجهت السلطات الاتهام إلى اثنين من رومانيا بعد طعن صحافي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في ساقه.

كما مثل ثلاثة إيرانيين الشهر الماضي أمام المحكمة لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الإيرانية الخارجية والتخطيط لأعمال عنف ضد صحافيين.