تقييم أممي سلبي لمشروع قانون الأمن الشامل في فرنسا

جنيف - طلب خمسة مقررين أمميين الخميس من فرنسا مراجعة مسوّدة القانون حول الأمن باعتبار أنها "لا تتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأعلن الخبراء المستقلون أنّه "بين الأحكام العديدة لمسوّدة القانون التي قد تحد من حقوق الإنسان ستسمح المادة 22 التي تجيز استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب بتوسيع المراقبة خصوصا للمتظاهرين".

وأضافوا في بيان "سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد وفي أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون".

ومع تشكيل لجنة يقودها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بتقديم توصيات تتعلق بالمادة 24، دعا الخبراء وبينهم المقررة الخاصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير إيران خان، فرنسا إلى القيام بتقييم شامل ليتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.

والمادة 24 الأكثر جدلا "تحظر سوء استخدام" الصورة "أو أي عنصر آخر يساهم في التعرف" على الشرطيين والدرك أثناء التدخل.

ويرى المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان والذين لا يتكلمون باسم الأمم المتحدة، أن "مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة التي التقطها أفراد تعلب دورا أساسيا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون".

واعتبروا أنه "مؤشر جيد أن يعلن أعضاء البرلمان أنهم سيعيدون صياغة المادة 24 الرامية إلى الحد من نشر صور لشرطيين لكن علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك وإعادة النظر في هدف مشروع القانون برمته".

وتابعوا "مجرد إعادة صياغة المادة 24 لن يساهم في تصحيح عيوبها وهي ليست بالتأكيد الوحيدة في مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان" مطالبين بمراجعة "في العمق".

وأثار قانون الأمن الشامل جدلا حادا في فرنسا وخلق المزيد من الانقسامات خاصة أنه تزامن مع حادثة اعتداء عنصرية تورط فيها افراد من الشرطة موقوفون حاليا عن العمل ويخضعون للتحقيق وهي التي أدانها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.

كما تعرض ماكرون ذاته لانتقادات حادة وهو من المدافعين عن هذا القانون، حيث رأى خصومه أن القانون المثير للجدل يدعم ميل الرئيس لـ"الاستبداد". وانتقدت أحزاب يسارية القانون بوصفه تهديدا للحريات الخاصة.