تمديد مهمة مينورسو قبل شهر من استئناف محادثات الصحراء

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - صادق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على قرار يجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) لستة أشهر، على أن تعقد أول مفاوضات منذ 2012 بين أطراف النزاع في مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وأقر النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت.
وكان المغرب فرنسا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يودّان العودة إلى تفويض لمدة عام، وهي المرة الثانية التي تجدد فيها ولاية البعثة لستة أشهر بعد مرة أولى في نيسان/أبريل 2018.
وترى الولايات المتحدة التي قامت بصياغة القرار أن تقليص مدة التفويض يدفع أطراف النزاع إلى التوصل لحل بالتفاوض.
وترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن أي حل خارج الحكم الذاتي الموسع تحت سيادتها بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بانفصال هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار.

ويشرف جنود القوات الدولية على تطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ 1991.
وحذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام المجلس بأن "تقصير التفويض يبدو لنا فكرة جيدة كاذبة، لا تأثير فعليا لها على العملية السياسية، لكن من شأنها في المقابل أن تضعف النظام الدولي".
من جهته قال مساعد السفير الأميركي جوناثان كوهن إن الولايات المتحدة لن تدع هذا النزاع "يقع طي النسيان"، لكنه حذر بأن "عمليات التجديد المقبلة لن تتم تلقائيا".
ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات ينظمها المندوب الدولي الرئيس الألماني السابق هورست كولر في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر في جنيف بمشاركة المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.
واستعاد المغرب في العام 1975 الصحراء مع رحيل المستعمر الإسباني. وأعلنت بوليساريو في العام 1976 قيام ما تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وخاضت مواجهات مع القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في العام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في نيسان/أبريل إلّا لفترة ستة أشهر ايضا.