تناغم ايطالي جزائري في دعم ليبيا خلال مؤتمر باليرمو

الجزائر  - أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل مع السلطات الإيطالية على إنجاح مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أويحي مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور الجزائر ليوم واحد بعد زيارة مماثلة قام بها إلى تونس بحث فيها قضية الهجرة.

وقال أويحيى أن بلاده ستشارك بوفد رسمي في المؤتمر الدولي حول ليبيا والمقرر عقده بمدنية باليرمو عاصمة جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن "الوفد الجزائري سيعمل إلى جانب السلطات الإيطالية على إنجاح هذا المؤتمر".

ووفق المسؤول الجزائري، فإن الهدف المحوري لبلاده يكمن في "حلّ الأزمة الليبية من طرف الليبيين أنفسهم، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلم والاستقرار بهذا البلد".

وفي السنوات الماضية، قامت الجزائر بعدة وساطات في الأزمة الليبية إلى جانب تحركات دبلوماسية عديدة خصوصا مع دول جوار هذا البلد الذي تعتبره امتدادا لأمنها القومي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الايطالي، إن "مؤتمر باليرمو حول ليبيا وجه الدعوة لمجمل الفاعلين الدوليين والإقليميين لمحاولة إيجاد حل دائم للأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "الجزائر معنية بالكامل بهذا المؤتمر حول ليبيا".

وقال أويحيى إن عدد المهاجرين غير النظاميين من مواطنيه بإيطاليا لا يتعدى 900 شخص، مبديا استعداد بلاده لترحيلهم شريطة إثبات أنهم جزائريون فعلا.

وجدد المسؤول الجزائري رفض بلاده اقتراح الاتحاد الأوروبي إقامة مخيمات للمهاجرين غير النظاميين على أراضي بلاده وهو الموقف ذاته الذي أعلنه المغرب وأيضا كلا من تونس وليبيا.

وقال إن "حلول الهجرة غير الشرعية لا تكمن بالمعسكرات والسدود"، لافتا إلى أن "الحلول تكمن في تجفيف المنابع من خلال القضاء على المشاكل الأمنية والاقتصادية في القرن ومنطقة الساحل" الإفريقيين.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وصل كونتي إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا بدعوة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لبحث التعاون الثنائي وقضايا راهنة في مقدمتها الأزمة الليبية وملف الهجرة السرية في المتوسط.

وخلال القمة الأوروبية المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل في يونيو/حزيران الماضي، اتفق المجتمعون على إقامة مراكز للاجئين خارج الفضاء الأوروبي وتحديدا في دول شمال إفريقيا.

غير أن بلدان شمال إفريقيا المعنية بهذا الأمر أي ليبيا والجزائر والمغرب ومصر وتونس، أعربت جميعها عن رفضها المقترح الأوروبي.

وفي الجانب الاقتصادي ذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن الجزائر تمثل "الشريك التجاري الأول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لإيطاليا".

وروما هي أهم وجهة للصادرات الجزائرية وخاصة الغاز، حيث أن 16 بالمئة من الصادرات الجزائرية سنة 2017 كانت موجهة إلى ايطاليا بقيمة فاقت 5.5 مليارات دولار ومتأتية خاصة من تصدير الغاز.

كما أن ايطاليا هي ثالث ممون للجزائر بعد فرنسا والصين، فقد استوردت الجزائر أكثر من 3.7 مليارات دولار من السلع والخدمات الايطالية (أكثر من 8 بالمئة من قيمة الواردات) بحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.

وظلت هذه الأرقام مستقرة تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018.

ويقدم العملاق الايطالي للنفط "إيني"،الذي يستثمر في الجزائر منذ 1981، نفسه على أنه الشريك الأول لشركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك في مجالات النفط والغاز.

وتنتج شركة إيني بالجزائر حوالي 100 ألف برميل نفط يوميا، ما يجعل منها أحد أهم الفاعلين في القطاع. كما أنها شريك سوناطراك في أنبوب نقل الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بايطاليا عبر الأراضي التونسية.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول وقع العملاق إيني اتفاقين مهمين مع سوناطراك، أحدهما مع المجموعة الفرنسية "توتال" حول تقييم كميات النفط في المياه الإقليمية الجزائرية التي لم يسبق استكشافها. أما الاتفاق الثاني فتعلق بشراء 49 بالمئة من أسهم سوناطراك في حقل بركين شرق الجزائر.

وبرأ القضاء الايطالي منتصف سبتمبر/ايلول وبعد ثلاث سنوات من المحاكمة في ميلانو، المجموعة الايطالية ومديرها السابق باولو سكاروني من تهم الفساد بخصوص عقود مع الجزائر، بينما أدان فرع المجموعة "سايبام" ورئيسها السابق.

ونطق القضاء بعدة أحكام بالسجن بتهم تقديم رشاوى بقيمة 197 مليون يورو لمسؤولين جزائريين في الفترة بين 2007 و2010 لغرض الحصول على عقود.