تهديدات تطال قناة تونسية بسبب خطها التحريري

تونس - تتعرض وسائل إعلامية تونسية على رأسها قناة الحوار التونسي الى تهجم وصل الى حد التهديد بتفجير مقراتها وذلك بسبب خطابها وخطها التحريري المعارض للمشهد السياسي الجديد وخاصة المنتقدة لأفكار الرئيس المنتخب حديثا قيس سعيد.
وبدات محاولات استهداف القناة اثناء الحملة الانتخابية خاصة في التشريعية والدور الثاني للانتخابات الرئاسية حيث بثت قناة الحوار دعوات اطلقها سياسيون ونخب فكرية لاطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي وذلك في اطار تكافؤ الفرص.
وتعرضت قناة الحوار التونسي الى حملة شرسة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتقاد خطاب المرشح الرئاسي والرئيس المنتخب قيس سعيد في الحملة الانتخابية واتهامها من قبل مناوئيها بدعم منافسه القروي.
ووصل الأمر إلى إحداث منصات على فايسبوك تدعو الشباب والمتابعين للقناة لإلغاء الاعجاب بصفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالفعل استجاب مليون شخص للدعوة والغوا الإعجاب فيما اعتبر هرسلة تقوم بها أطراف سياسية معينة مقربة بالاساس من الإسلام السياسي.
واتخذ التهجم الافتراضي منعرجا خطيرا بعد تعرض مراسلي القناة وصحفييها الى اعتداء بالعنف اثناء تغطية فرحة انصار قيس سعيد بالفوز في شارع الحبيب بورقيبة الأحد حيث نددت ادارة القناة بالعنف ضد الإعلاميين داعية سعيد الى ادانته.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان الاثنين بالهجمة العنيفة التي طالت عددا من الصحفيين، ودعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل لتتبع المعتدين الذين ستثبت الأبحاث تورطهم فيها" مشيرة بأنها تضع على ذمة الصحفيين المتضررين طاقمها القانوني لمباشرة إجراءات التتبع.
وطالبت النقابة الرئيس سعيد إلى الدعوة الصريحة للتوقف عن الاعتداءات على الصحفيين والاعتذار المباشر عما أقدم عليه أنصاره في مختلف مناطق الجمهورية.
وبالفعل خرج سعيد امام عدد من انصاره منددا بالعنف المسلط على صحفيي قناة الحوار التونسي داعيا الشباب الى احترام الخطاب الاعلامي مهما كان مختلفا مشيرا بانه ضد العنف مهما كانت اسبابه ومسبباته 
لكن دعوة سعيد لم تلقى اذانا صاغية لدى كثير من أنصاره ولدى عدد من الشخصيات النافذة في تونس حيث دعا قاضي يدعى حمادي الرحماني الاثنين في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الى اغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.
وحمل القاضي في خطابه القناة مسؤولية التشنج في المجتمع التونسي قائلا "هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها" حيث وصف إعلاميي القناة بانهم " هم الجريمة ...هم الحقد نفسه".
وردت إدارة الحوار التونسي برقع قضية ضد القاضي حمادي الرحماني اضافة الى رفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء بتهمة التحريض عليها.
وأخذت التهديدات التي تطال وسائل الإعلام منعرجا خطيرا بعد تهديد ناشط سياسي وموظف بوزارة المالية بتفجير مقر قناة الحوار التونسي وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما دفع إدارة القناة الى مطالبة الأجهزة الامنية الى حماية مقراتها.
وأمام خطورة الوضع خرج مدير الحوار سامي الفهري للدعوة الى قبول بالراي المخالف مشيرا ان حرية التعبير مكفولة بالدستور.
وحذر الفهري مما وصفها دكتاتورية الأغلبية التي تسببت في ماسي لعديد الشعوب خاصة الشعب الروندي بسبب رفض الاختلاف.