تهديد حرية التعبير في لبنان يثير انتقادات حقوقية

بيروت - أعلنت منظمات حقوقية دولية ومحلية الإثنين تشكيل تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان إثر "حملة قمع" و"اعتداءات" شنتها السلطات خصوصاً بعد التظاهرات الحاشدة منذ أشهر ضد الطبقة الحاكمة برمتها.
ويضم "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان" 14 منظمة بينها "العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش و"المفكرة القانونية" ومؤسسة سمير قصير، والهدف منه "الوقوف بوجه محاولات السلطات اللبنانية لقمع حرية التعبير والرأي".
وقالت تلك المنظمات في مؤتمر صحافي "تقاعس سياسيو لبنان عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهدرت ممارساتهم الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلاً من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجّه الى المساءلة والمحاسبة، تشنّ السلطات حملة قمع على الناس الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حقّ الإخفاقات الملحوظة للسلطة".
ووثقت تلك المنظمات، وفق قولها، "ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي" منذ تظاهرات خرجت في العام 2015 احتجاجاً على أزمة نفايات في البلاد ثم "تصاعدت" مع انطلاق التظاهرات الشعبية غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية في تشرين الأول/اكتوبر 2019.
وتحدثت المنظمات عن إجراءات اتخذتها السلطات لملاحقة منتقدي رئيس الجمهورية، إذ إن النائب العام التمييزي كلف الشهر الماضي قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق لتحديد هوية أشخاص نشروا تدوينات وصوراً تطال مقام رئاسة الجمهورية. وطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقتهم "بجرم القدح والذم والتحقير".
وأضافت المنظمات "رغم أنّ لبنان يُعتبر من البلدان الأكثر حرية في المنطقة العربية، تلجأ الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ، بشكل متزايد، إلى استخدام القوانين التي تُجرّم القدح والذمّ كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم"، مشيرة بشكل خاص إلى "استهداف الأشخاص الذين يوجهون اتهامات بالفساد وينتقدون الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد".

وأوضحت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش، أنه تم استدعاء 60 شخصاً على الأقل منذ تشرين الأول/اكتوبر على خلفية "تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "يخلق هذا الأمر جواً من التخويف في لبنان حيث يشعر الناس بأنهم غير قادرين على التعبير عما يخطر في بالهم".
وتراجع زخم التحركات الشعبية في لبنان مع تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تشهد البلاد مجدداً بشكل متقطع احتجاجات على خلفية إنهيار سعر صرف الليرة في وقت يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وتخللت الاحتجاجات الشهر الماضي أعمال شغب وتكسير واجهات محال ومصارف. وردت القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقال أيمن مهنا من "مؤسسة سمير قصير" "في شهر حزيران/يونيو وحده تعرض أكثر من 21 صحافياً لضرب جسدي مباشر أثناء تغطيتهم للتظاهرات".
وقالت دجى داوود من " تجمع نقابة الصحافة البديلة"، التي أسستها مجموعة صحافيين مع انطلاق الاحتجاجات الضخمة، "بات العمل الميداني جحيماً".
وأضافت "يقوم عناصر أمنيون باستجواب المراسلين على الأرض ومساءلتهم عن تغطياتهم وأسبابها".
وتورط أنصار حزب الله في التضييق على وسائل الإعلام وذلك خلال تغطية الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية.
ومؤخرا اثار قرار النيابة العامة في بيروت، الاسبوع الماضي احالة، أحد الإعلاميين اللبنانيين إلى المحاكمة بتهمة "الإساءة" إلى تركيا انتقادات واسعة حيث اعتبر القرار انتهاكا للحق في التعبير.

وحددت النيابة العامة الثامن من أكتوبر/تشرين أول المقبل موعدا لبدء محاكمة الإعلامي اللبناني من أصول أرمنية نيشان ديرهاروتيونيان.
وكان نيشان انتقد اردغان والتاريخ العثماني حيث وصف الرئيس التركي " بالعثماني الخبيث" في قناة الجديد وذلك ردا على وصفه باللاجئ من قبل احد النشطاء المؤيدين للنفوذ التركي في المنطقة العربية.
وعبر لبنانيون عن اسفهم من ارتهان لبنان للضغوط التركية في هذا الملف حيث طالبت السفارة التركية في لبنان وزارة الخارجية اللبنانيّة بـ"التدخل مع السلطات اللبنانية المختصة لضمان الاحترام الواجب لرئيس تركيا في وسائل الإعلام كافة".

واظهر هذا الموقف ان الحكومة التركية التي ضيقت الخناق على وسائل الاعلام المعارضة في تركيا واضرت بحرية التعبير تريد تكرار ذلك في لبنان.