توافق ثلاثي يمهد لحل الخلافات العالقة حول سد النهضة

الخرطوم - أعلن السودان الثلاثاء توافقه مع مصر على مشروع قرار عربي مرتقب بشأن سد النهضة، بعد التنسيق التام بين البلدين، مشيرا إلى "توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية".

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية عمر قمر الدين، في الاجتماع الذي يجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، "ألقى الوزير كلمة أكد فيها توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة".

وتابع "وأكد استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، كما أكد توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين"، دون تفاصيل عن المشروع.

وأكد أن "السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة"، فيما دعا "البلدين للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد".

وأكد على "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنها المائي".

ودعا الوزراء الدول الثلاث إلى "العودة إلى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق".

والاثنين، حثت الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".

فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمر بـ"مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة".

وأضاف شكري أن مصر قامت في ضوء هذه المواقف بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

واستعرض شكري خلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان وبحضور المراقبين الدوليين، "من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي" حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية. والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى " تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار الماضي والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما ألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".  

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن "الوزير شكري أكد في كلمته في هذا الإطار، على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات ملايين المواطنين الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان".

ودعت الجامعة العربية الثلاثاء إثيوبيا إلى "الامتناع" عن البدء بملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل إلى اتفاق بشان تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عنه ممثلا الصومال وجيبوتي، عقب الاجتماع الطارئ بناء على طلب مصر "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد".