توجيه تهمة الخيانة العظمى لسكرتير قايد صالح المرحّل من تركيا

الجزائر - وجهت المحكمة العسكرية بالجزائر الثلاثاء، تهمة "الخيانة العظمى" لقائد الدرك الوطني السابق مع ضابط آخر وعسكري سلمته تركيا للجزائر نهاية تموز/يوليو بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان "يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي".

وأضاف "وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار".

وبحسب البيان فإن العسكريين الثلاثة متهمون بـ"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية".

وكانت أنقرة سلمت السلطات الجزائرية في 30 تموز/يوليو المساعد الأول بونويرة قرميط السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش السابق قايد أحمد صالح، المتوفي في 23 كانون الأول/ديسمبر.

وبرز اسم قايد صالح العام الماضي كأكثر الشخصيات نفوذا في المشهد الجزائري عندما نجحت احتجاجات أسبوعية حاشدة في الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وكذلك عدد من المسؤولين الآخرين.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية أن بونويرة قرميط حاول التفاوض مع الاستخبارات التركية للحصول على الجنسية والحصانة مقابل تسليمها وثائق سرية استولى عليها من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.

وغادر السكرتير الخاص لقايد صالح البلاد مع زوجته وولديه في 5 آذار/مارس، بحسب المصادر نفسها.

وتسائل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ثمن موافقة تركيا تسليم قرميط خصوصا أنها وافقت على اعطائه جنسيتها قبل تسليمه للجزائر.

وكان الإعلامي الجزائري بن سديرة السعيد قد أكد في وقت سابق حصول قرميط على الجنسية التركية باسم مستعار مقابل قبوله العمالة للمخابرات التركية.

وترجح مصادر مطلعة أن تكون المخابرات التركية قد تحصلت على ما تريده من العسكري الجزائري المتقاعد قبل تسليمه للسلطات الجزائرية وذلك نظرا للأهمية التي توليها أنقرة لعلاقتها بالجزائر الجارة القوية لليبيا التي تدخلت القوات التركية في الصراع فيها.

وهو ما تؤكده فعلا تصريحات كشفتها مصادر أمنية جزائرية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي قالت فيها إن رئيس البلاد عبدالمجيد تبون اتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوع من عطلة عيد الأضحى لطلب تسليم قرميط وقد استجاب الأخير.

وأضاف المصدر ”قرميط كان أقرب رجل لقايد صالح. وبناء على ذلك كان مطلعا على أسرار عسكرية“.

وأكد نفس المصدر الأمني الجزائري انه على الرغم من وجود بعض الخلافات بخصوص ليبيا، فإن العلاقات بين الجزائر وتركيا جيدة. وقال ”عملنا بشكل جيد للغاية مع نظرائنا في تركيا“.

وتدخلت تركيا بشكل مباشر في ليبيا في يناير/كانون الثاني لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي وكانت الجزائر قد أكدت في أكثر من مرة إلى جانب تونس والمغرب ومصر رفضها التدخل الخارجي في ليبيا ودفعت لعودة المفاوضات وايجاد حل سلمي ليبي-ليبي للأزمة.

ويدفع الرئيس الجزائري جيران ليبيا ليكون لهم دور أكبر في إيجاد حل للصراع الليبي ويعارض التدخل الأجنبي المباشر.

وحاول أردوغان منذ تدخل قوات بلاده وإرساله المرتزقة السوريين إلى ليبيا استمالة الجزائر وتونس والمغرب لدعم تدخله العسكري لصالح حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان في طرابلس، لكنه لم ينجح في ذلك.

وكان نشطاء تونسيون قد تداولوا أخبارا مشابهة لما يحصل في الجزائر منذ فترة حيث راجعت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن محاولات تركية للتجسس على الرئاسة التونسية وعلى الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، لكن السلطات التونسية لم تنفي تلك المزاعم ولم تؤكدها.

وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن قائد الدرك السابق بونويرة قرميط متهم أيضا باستغلال منصبه للحصول على أملاك عقارية وأموال داخل وخارج الوطن، كما أنه متهم بالتواصل مع من تعتبرهم السلطات الجزائرية محرّضين هاربين من العدالة مقيمين في الخارج من بينهم قادة من جماعة الإخوان يقيمون في إسطنبول، وذلك قصد تسريب ونشر معلومات ووثائق سرّية.

وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش سبق الحكم عليهم، ومنهم من ينتظر المحاكمة.

وبالنسبة لأنقرة، فمن الممكن أن تُعقد أي معارضة جزائرية أو تونسية مباشرة لدور تركيا في ليبيا، عملية عسكرية بعيدة عن السواحل التركية.