توقيع وثائق المرحلة الانتقالية يدخل السودان عهدا جديدا

المجلس العسكري و اعلان قوى الحرية والتغيير يوقعان الوثيقة الدستورية وسط حضور دولي لافت واحتفالات عمت ارجاء السودان.


المجلس العسكري السوداني يختار ثلاثة من أعضائه للمجلس السيادي


الصحف السودانية تحتفل بالانتقال المدني في السودان وتصفه بالتاريخي


الاحتفالات لا تخفي مخاوف بعض الاطراف وسط مقاطعة من جماعات متمردة


الصادق المهدي يدعو الى ضرورة فتح الباب أمام كل القوى البعيدة عن الاستبداد

الخرطوم - وقع ممثلان عن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان السبت "الوثيقة الدستورية"، وهي عبارة عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد.

ووقع وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وأحمد الربيع، ممثل تحالف قوى الحرية والتغيير. وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في تصريح لقناة سكان نيوز عربية اليوم السبت إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق ياسر العطا.

ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.

وقال شمس الدين الكباشي إنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق.

وفور انتهاء التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الذي قاد الوساطة التي أدت الى الاتفاق.

وقال ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في كلمة ألقاها بعد التوقيع "هذا الإنجاز التاريخي العظيم هو نتيجة طيبة من هندسة وصنع الإرادة الوطنية والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة والفاعلين السياسيين".

ثم ألقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر فيها أن هذا اليوم هو "يوم عبور الى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني".

وأكد ضرورة فتح الباب أمام "كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد"، والى عدم إقصاء أحد.

وبدأ حفل التوقيع بالنشيد الوطني السوداني ثم تمت تلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يتلو أحدهم آية من مزمور من العهد القديم في الكتاب المقدس "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به".

وعلقت لافتات داخل القاعة الفخمة كتب عليها "فرح السودان".

ويامل السودانيون أن يجلب هذا التوقيع لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.

ووصل ابيي أحمد والوفد المرافق إلى الخرطوم السبت للمشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع علي وثائق الفترة الانتقالية.

وحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا أبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على البلاد التي استقبلت عددا من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب/أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في نيسان/أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

وقام كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت الى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ"ثورتهم"، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.

وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 2018، رقص الناس وغنّوا في محطة القطار الجمعة بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.

السودانيون يحتفلون بتوقيع الاتفاق
السودانيون متفائلون بمستقبل بلادهم رغم الصعوبات

وهتف المحتفلون "مدنية، مدنية"، متعهّدين الانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح السبت "بالانتقال التاريخي".

وكتبت صحيفة "التيار" في صفحتها الأولى "البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية"، فيما عنونت صحيفة "السوداني": "الخرطوم تستعد للفرح الأكبر"

البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية

مؤسّسات جديدة

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.

إذ سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكنّ العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أنّ يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.

وتقول روزاليند مارسدن من مركز "تشاتام هاوس" في لندن إنّ "الحركة السياسية ستكون أكثر أهمية من قصاصات ورق".

وتضيف "التحدّي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة... التي سيطرت على جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بما في ذلك مئات الشركات المملوكة للجهاز الأمني-العسكري".

التحدّي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة

نهاية العزلة؟

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق في بيان مساء الجمعة "وصل البلاد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي".

وأحد أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد الذي فرضه الاتحاد الإفريقي على السودان في حزيران/يونيو.

وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إنّ التوقيع الرسمي "سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان".

وكان من المقرّر أن يمثل البشير الذي تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد. لكن تم إرجاء محاكمته الى موعد لم يحدّد.

وحذّرت منظمة العفو الدولية الجمعة من السماح للبشير بالهروب من المحاكمة في لاهاي.

وقالت في بيان "على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للردّ على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. لقد تهرَّب عمر البشير من العدالة لمدة طويلة جداً، علماً بأنّ ضحايا الجرائم البشعة لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقّي التعويضات، بعد مرور أكثر من عقد على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة لاعتقاله".

الرئيس السوداني السابق عمر البشير
بدء تنفيذ الاتفاق يتزامن مع تاجيل محاكمة البشير بتهم فساد

ويشكّك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة لنحو 250 متظاهراً قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وتغيب عن حفل السبت المجموعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان.

وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.

وحذّر الصحافي البارز عثمان الميرغني من المبالغة في الاحتفالات.

وكتب ميرغني الذي يرئس تحرير صحيفة "التيار" في زاويته السبت "نحتفل اليوم بتوقيع وثائق الانتقال... لكن بالله عليكم لا تضيعوا مزيدا من العمر في الاحتفالات".

وتابع "نحن أشبه بفريق كرة قدم مهزوم (عشرة صفر). فإذا أحرز مهاجمه هدفا، لا داعي لخلعه الفانلة والجري نحو الجمهور. على العكس خذ الكرة وأسرع بها نحو المنتصف لمواصلة المباراة وكسب الزمن".