تونس تراهن على زيادة انتاج الفوسفات لتجاوز الأزمة الاقتصادية

تونس - كشفت الحكومة التونسية عن خطط جديدة لزيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، اي بارتفاع بنحو خمسة أضعاف، في إطار استراتيجية تهدف إلى إنعاش القطاع الحيوي واستعادة دوره في إنقاذ المالية العامة المتعثرة.

وتشمل الخطة التي ناقشها اجتماع وزاري أمس الاربعاء تحسين إنتاج ونقل وتحويل الفوسفات خلال الفترة 2025 – 2030، إضافة إلى رفع نسبة نشاط المجمع الكيميائي التونسي إلى 80 في المئة من طاقته التصميمية بحلول 2028 وتحديث البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق الدولية.

وأكد رئيس الوزراء التونسي كمال المدوري الأهمية الاستراتيجية لملف الفوسفات كأحد القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة تحسين حوكمة القطاع ورفع الإنتاجية والتصدير، مع إيلاء البعد البيئي أهمية كبرى.

ويُعتبر قطاع المناجم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في الحد من عجز الميزان التجاري التونسي، حيث احتلت تونس إلى حدود سنة 2010 المركز الخامس من حيث إنتاج الفوسفات والمركز الثاني من حيث إنتاج مشتقات الفوسفات.

وتمثل عائدات الفوسفات حوالي 10 في المئة من إجمالي إيرادات صادرات تونس، ورغم تراجع الإنتاج فإن الصادرات التونسية من الفوسفات ارتفعت بنسبة 37 في المئة خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار(778.479 مليون دولار)، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار (583.859 مليون دولار) في عام 2022، بينما يرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وكانت تونس من بين أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 2011، إذ أدت الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة قفصة، حيث يطالب السكان المحليون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل، إلى تعطل الإنتاج وتأخير عمليات النقل، ما أثر سلبا على الكميات المنتجة بشكل مطرد وتكبدت الدولة خسائر بمليارات الدولارات بعد أن فقدت حصتها في الأسواق العالمية.

وتعاني شركة فوسفات قفصة، الشركة الحكومية المسؤولة عن إنتاج الفوسفات، من تقادم البنية التحتية والمعدات المستخدمة في عمليات الاستخراج والنقل، كما تواجه الشركة بعض المشاكل الإدارية والمالية التي تؤثر على قدرتها على الاستثمار في تطوير الإنتاج وتحسين الأداء.

وتسعى تونس التي تعاني من أزمة مالية حادة، إلى تجاوز هذه التحديات واستعادة مكانتها بين المصدرين الرئيسيين من خلال وضع خطط لتحديث البنى التحتية وآليات العمل منها تهيئة ظروف نقل المواد الخام نحو مصانع التحويل، وتحسين الحوار مع السكان المحليين، وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وبدأت الحكومة التونسية خطوات فعلية لعودة نسق الانتاج، حيث تمكنت من استعادة أسواقها التقليدية على غرار الأسواق الآسيوية والأميركية والأوروبية، بينما فتحت المجال لدخول القطاع الخاص في الإنتاج عبر الشركة التونسية لمعالجة المعادن بإنتاج يقدرّ بـ250 ألف طن سنوياً من مناجم "بئر العفو" بمحافظة الكاف، فيما ركزت على تطوير المشاريع الجديدة باستثمارات تتجاوز نصف مليار دينار (162.183 مليون دولار) لرفع الإنتاج إلى 8.5 ملايين طن سنوياً بحلول 2028 منها مشروع "أم الخشب"، ومغاسل "الرديف" ومشروع "توزر".

وضخت فوسفات قفصة استثمارات بقيمة 263 مليون دينار لتجديد معدات تساعد على زيادة الكميات المستخرجة من المغاسل، كما تم العمل على حل المشاكل الإدارية والمالية التي تواجه الشركة والمجمع الكيماوي التونسي من خلال تنصيب اطارات جديدة في ادارة الشركتين والاستفادة من الفرص العالمية.