تونس توقف موظفا أمميا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية

تونس - أوقفت السلطات الأمنية التونسية موظفا تونسيا يعمل بالأمم المتحدة ضمن فريق التحقيق في انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا، بتهمة التجسس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تونس اليوم الجمعة، إنه تم توقيف منصف قرطاس وهو تونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان "نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه"، مشيرا إلى أن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وبحسب موقع 'يونيفير نيوز' الإخباري التونسي فإن قرطاس يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية.

وأكدت السلطات التونسية توقيفه الجمعة مشيرة إلى توقيف تونسيين اثنين أحدهما قرطاس، وذلك "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إنه تم اثر التوقيف "ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".

ويصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش السبت إلى تونس للمشاركة في جلسة افتتاح القمة العربية الأحد واجتماعات على هامشها.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان السلطات التونسية إلى "أن تفسر على الفور هذا التوقيف الصادم للسيد قرطاس" وأن "تمكنه من التواصل مع محامي"، مذكرة بأن تونس "من واجبها التعاون مع تحقيقات لجنة" خبراء الأمم المتحدة.

وفي تقرير كان أحد موقعيه قرطاس، أكدت لجنة الخبراء في 2017 أن "أسلحة وذخائر تم تسليمها إلى مختلف الأطراف المتحاربة في ليبيا مع تورط دول أعضاء" بالأمم المتحدة في ذلك.

وتعيش ليبيا الجار الشرقي لتونس، حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 تزداد تفاقما مع انتشار مجموعات مسلحة متصارعة وسلطات سياسية متنافسة فيها إضافة إلى جماعات متشددة متناثرة خاصة في الجنوب الليبي مترامي الأطراف. كما تنتشر فصائل تشادية متمردة بعضها ينشط في التهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.