تونس لن تلغي الدعم على المواد الأساسية رغم شروط صندوق النقد

تونس -  قال وزير الاقتصاد علي الكعلي في مداخلته أمام نواب البرلمان  إنه لا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم عن المواد الأساسية بالرغم من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير التونسي أن "توجه الحكومة يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للفئات المستحقة عوضا عن دعم المواد الأساسية" مضيفا "لا نقبل الاملاءات ونحن مصرون على الوصول لاتفاق مع النقد الدولي".
واكد الوزير أن من بين نقاط الاصلاح الست التي سيتم الحديث في بعض نقاطها مع صندوق النقد هي تحرير الاقتصاد من العراقيل وخصوصا تراخيص الاستثمار ومراجعة الدعم بشكل توجه المساعدات المالية لمستحقيها مباشرة.
وبالإضافة الى ذلك تحسين مردودية 680 ألف موظف حكومي والتحكم في كتلة الأجور في القطاع الحكومي والشروع في إصلاح المؤسسات الحكومية وتوفير التمويلات للاستثمار ومراجعة مداخيل الجباية.

ويتعيّن على تونس تسديد ديون تناهز 4,5 مليارات يورو العام الجاري، كما انها مطالبة بتوفير 5,7 مليارات يورو للإيفاء بالتزامات الموازنة الحالية.
وتجاوزت ديونها الخارجية 100 مليار دينار (نحو 30 مليار يورو) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
وشرع وفد وزاري تونسي في واشنطن الثلاثاء في مباحثات تقنية مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الرابعة وستتواصل النقاشات طوال الاسابيع الثلاثة المقبلة وسط مخاوف من تاثير هذه المفاوضات على الدعم والمقدرة اشرائية المهترئة للتونسيين.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الجمعة إنه لا يوجد حلّ الا التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد تمويلات لموازنة البلاد، لكنه حذر من أن اللجوء للبنك سيساهم في ارتفاع التضخم.
وقال العباسي في جلسة برلمانية "ان لم نخض التفاوض مع النقد الدولي، لن يتناقش معنا أحد من أجل التمويل الخارجي"، في وقت يتنامى الرفض في البلاد لقرض رابع من الصندوق خلال عشر سنوات.
وتابع "لن نستطيع الخروج للتداين من السوق الخارجية بدون المرور بالنقد الدولي".

وتفاوض تونس التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة.
وأوضح المسؤول "البنك المركزي لن يفتح لتمويل الميزانية لأن التضخم خلال الأربعة أشهر سيرتفع الى ثلاثة أرقام وهذا سيؤثر بصفة كبيرة على المواطن التونسي"، مضيفا "انظروا الى المثال الفنزويلي".
ولاحظ محافظ البنك المركزي أن "الأساس هو هدنة سياسية واجتماعية خلال عام من أجل أن تكون لدينا نظرة مستقبلية ".