تونس وفرنسا توقعان 7 اتفاقيات تعاون بنحو 100 مليون دولار

تونس - أعلن رئيس الحكومة التّونسية هشام مشيشي، الخميس، أن حكومته وقعت 7 اتفاقيات تعاون مع الحكومة الفرنسية، في مجالات الزراعة والتجارة والموارد المائية والموانئ والتكنولوجيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مشيشي مع نظيره الفرنسي جان كاستكس، في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، عقد في العاصمة تونس على مدى يومين.
وقال مشيشي إن ثلاثا من الاتفاقيات تتعلق بقروض وتمويلات فرنسية بقيمة 81.2 مليون يورو (حوالي 98.5 مليون دولار).
وأوضح أن إحدى الاتفاقيات الثلاث بخصوص قرض قيمته 41 مليون يورو لصالح ديوان البحرية التونسي وسيخصص لتطوير 6 موانئ تونسية.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتعلق بقرض آخر قيمته 40 مليون يورو، لتعزيز قدرة السلطات التونسية في مواجهة الكوارث الطبيعية، على مدى خمس سنوات (2021- 2026)، خصوصا مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بشراكة تونسية فرنسية قيمتها 202 ألف يورو، لرفع كفاءة محطتي تحلية لمياه البحر بجربة (جنوب).
والاتفاقيات الأربع الأخرى للتعاون في مجالات التّجارة وتنمية الصّادرات، والمجال الرّقمي والاتصالات، والزراعة، وفقا لرئيس الوزراء التونسي.
وقال كاستكس في المؤتمر الصحفي إن "الاتفاقيات الموقعة امتداد للعلاقات الراسخة والعميقة بين تونس وفرنسا".
وكشف رئيس الوزراء الفرنسي عن مشروع إقامة جامعة فرانكفونية في تونس "ستكون مشعة في مجالها المتوسطي والإفريقي".
وأكد كاستكس أن بلاده "لن تتراجع في دعم تونس للتقدم في مسارها الديمقراطي".
وتاتي زيارة كاستكس على خلفية اضطرابات سياسية وخلافات بين رئيس الدولة وحزب النهضة الإسلامي، صاحب أقوى تكتّل في البرلمان المشتت وفي خضم أجواء سياسية متوترة وضبابية.
كما تاتي الزيارة في خضم أزمة اصحية بعدما أثار تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الربيع تخوفا من نقص حاد في مادة الأكسجين.
وكانت فرنسا قد تعّهدت العام الماضي تقديم قرض بـ350 مليون يورو لدعم التحوّل الذي تشهده البلاد وصولا إلى العام 2022 (تم تسديد مئة مليون منها حتى الآن)، إلا أن ذلك "ليس كافيا، وليس التوجّه الصائب"، وفق ما صرّح به المحلّل السياسي حكيم القروي.
وقال القروي "يجب تقديم هبات"، تراوح بين "مليار وملياري يورو" بموجب مبادرة أوروبية تندرج في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي بهدف "تخطي ذروة كوفيد"، مشددا على أن الموسم السياحي يبدو ضعيفا.
وتابع "في الخريف سيكون هناك أشخاص لم يتمكّنوا من تجديد مداخيلهم"، مشددا على ضرورة عدم التحجج بأن الأزمة الاجتماعية والسياسية لم تكن متوقعة.
ولهذه الاضطرابات الداخلية تداعياتها المباشرة على الاتحاد الأوروبي الذي يجري محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو أراضي التكتل.