ثلاثة أسماء من تحالف البناء لرئاسة الوزراء في العراق

الوزير السابق محمد توفيق علاوي يعلن عن ترشيحه، الى جانب الجنرال المتقاعد عبدالغني الاسدي والنائب السابق توفيق الياسري من قبل الائتلاف القريب من ايران، لرئاسة الوزراء بانتظار القبول لدى الحركة الاحتجاجية.

لندن – اعلن وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي الاحد عن ترشيحه واثنين اخرين لرئاسة الحكومة القادمة، من قبل تحالف البناء القريب من ايران والذي يشغل "اكبر" عدد من مقاعد البرلمان وذلك مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول ويصرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وقال علاوي في بيان بالبريد الالكتروني إن كتلة "البناء" رشحته إلى جانب الفريق المتقاعد في الجيش عبدالغني الأسدي والعسكري المتقاعد وعضو البرلمان السابق الفريق توفيق الياسري لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وأضاف أن ترشيح هذه الأسماء يوحي بـ"انفراج يلوح في الأفق".
وتشغل كتلة البناء نحو 150 من أصل 329 مقعدا في البرلمان ويقودها الثنائي المقرب من إيران رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وزعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري.

ترشيح الشخصيات الثلاث المستقلة هو استجابة لمطالب المتظاهرين

وكان الرئيس العراقي برهم صالح رفض مرشحين سابقين كانوا حزبيين أو موالين للأحزاب بينهم محافظ البصرة أسعد العيداني ووزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل.
وقال صالح الخميس إنه على استعداد لتقديم استقالته من منصبه على أن يكلف مرشحَا لتشكيل الحكومة لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
واعتبر علاوي وهو ابن عم زعيم "ائتلاف الوطنية" رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ان "ترشيح تحالف البناء للشخصيات الثلاث المستقلة هو استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".
وقال ايضا ان "أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هو إيقاف حالة الاحتقان ومواجهة التظاهرات السلمية والسعي للإفراج عن المختطفين ومعالجة الجرحى وتعويض الشهداء ومعاقبة المسؤولين عن الدماء".
وتولى علاوي حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014) إلا أنه استقال في عام 2012 بعد عامين احتجاجاً على "تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة".
ويطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، على ان يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 500 قتيل وآلاف الجرحى.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين وسقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل موالية لإيران المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.