جرحى في اشتباكات بين المحتجين والقوى الأمنية وسط بغداد

بنادق الصيد وقنابل الغاز تطل من جديد على ساحات الاعتصام في بغداد، ما تسبب في جروح وحالات اختناق في صفوف المتظاهرين.
تعرض قوات الأمن لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في ساحة الخلاني

بغداد - جدت الجمعة اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية بساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، ما تسبب في إصابات من الطرفين وفق شهود عيان، فيما يشهد العراق فراغا سياسيا منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأفادت مصادر طبية وأمنية بإصابة 7 متظاهرين وعدد من عناصر الأمن الجمعة في مواجهات بين الطرفين.
وقال مسؤول صحي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد (حكومية)، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل وغازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن"، موضحا أن "بعض المتظاهرين أصيبوا بكرات حديدة".
من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) تعرض قوات أمنية لإطلاق نار مباشر من ساحة الخلاني.
وقالت القيادة في بيان لها إن "قواتهم تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني، ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها (لم تحدده) وتم نقلهم إلى المستشفى".
ودعت القيادة "المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر".

يذكر أن ساحات الاعتصام في بغداد، شهدت طيلة الأسابيع الماضية اعتداءات متكررة على المتظاهرين، ببنادق الصيد وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واتهم المتظاهرون القوى الأمنية بتلك الاعتداءات بالإضافة إلى ملثمين مجهولين وعناصر موالين لأحزاب على رأسها التيار الصدري.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل حسب منظمة "العفو" الدولية ونشطاء عراقيون.
وأجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج وخاصة إيران.
ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".

ويعيش العراق منذ استقالة عبدالمهدي أزمة سياسية تعمقت بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي الأحد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة وهو ما عزز الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع.

ولدى الرئيس العراقي برهم صالح 10 أيام لاقتراح مرشح جديد لتشكيل الحكومة ولدى رئيس الجمهورية الحق لدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانيّة الكبرى.

ولم ينجح علاوي في كسب تأييد الغالبية من الطبقة السياسية ورفض الشارع العراقي ترأسه للوزراء باعتباره محسوبا على النظام السياسي، حيث تقلد منصبين وزاريين في السابق.

ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنّ علاوي كان وعد مراراً بتشكيل حكومة "تاريخية" من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.

وفي ظل الفراغ السياسي اقترح عبدالمهدي إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 4 ديسمبر/أيلول المقبل وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.

وعلى صعيد الأزمة المستمرة منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية برمتها، شهد العراق توترات ميدانية بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس على يد القوات الأميركية في بغداد.

وردا على العملية استهدفت هجمات صاروخية منشآت أميركية في العراق وجنود ما ادى إلى إصابة العشرات منهم ومقتل متقاعد أميركي.

وعلى الرغم من عدم تبني أي منها، تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.