جهات كويتية تحذر من محاولات مشبوهة لهدم الدولة

المحامي العام الكويتي يؤكد أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة للمساس بالبلاد والطعن في عدد من القيادات.


المحامي العام يتهم جهات مغرضة بمحاولة النيل من مسؤولين بحجة محاربة الفساد


تحذيرات من محاولات لتقويض النظام القضائي والاجتماعي والسياسي للدولة عبر بث الإشاعات


جهات تستغل الازمة الاقتصادية في الكويت بسبب تفشي كورونا لتنفيذ اجنداتها

الكويت - كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة "كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا"، وذلك خلال الفترة من أول أيار/ مايو حتى 14 آب/ أغسطس الجاري.
وقال الدعيج، في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي اليوم الاربعاء : "دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية".
وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات ، بالآونة الأخيرة، استمرت بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات "كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين".
وتابع: "لا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة، وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها".
وأعرب الدعيج ، في كتابه أمله  في أن يتخذ النائب العام مايراه  مناسباً وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين الأفراد أو المجموعات سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.
لكن في المقابل تعاني الكويت من ازمة اقتصادية خانقة بسبب تفشي وباء كورونا يسعى البعض لاستغلالها لتصفية حسابات داخلية.
وقال وزير المالية الكويتي، الأربعاء، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية المنتهية في مارس/ آذار المقبل.

وذكر الوزير براك الشيتان، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
وأوردت صحيفة القبس الكويتية اليوم، أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".
وزاد: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021".
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة".
والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.