جهود أميركية لا تهدأ لتمديد حظر السلاح على إيران

واشنطن – أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن بلاده تفعل كل ما بوسعها لضمان تمديد حظر السلاح على إيران، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة وتمسكها بسياساتها المعادية للمعسكر الدولي بقيادة واشنطن.

وقال بومبيو خلال جولته في أوروبا التي كان قد بدأها هذا الأسبوع للقاء أبرز القادة الأوروبيين قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على اقتراح واشنطن تمديد حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية، "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان تمديد حظر الأسلحة على إيران".

وبدأ مجلس الأمن أمس الخميس التصويت على مسعى من الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى. وسيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم بموجب قواعد العمل عن بعد.

وتتجه الأنظار قرار المجلس، وسط توجس دولي من فشل الجهود الأميركية في الدفع نحو استمرار العمل بقانون منع بيع الأسلحة للنظام الإيراني الذي تعتبره واشنطن الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي قريبا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر/تشرين أول بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا في عام 2015.

وحتى على الرغم من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.

وتسعى الولايات المتحدة في قرار جديد مبسط، إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى. وتقول واشنطن إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارق" إذا تم رفع القيود.

ويتساءل كثيرون كيف ستبدو المنطقة في حال فشل الخطوة الأميركية لتمديد حظر السلاح على إيران، وسط مخاوف من تأجج النزاعات في مناطق النفوذ الإيراني كاليمن والعراق وسوريا ولبنان، وتعاظم الخطر الإيراني على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ستكون هناك عواقب إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة، لكنه لم يحدد تلك العواق، باعثا برسالة تهديد ضمنية.

ولإيران سوابق في تنفيذ هجمات "إرهابية" سواء عبر الحرس الثوري الإيراني الذي نفذ اعتداءات على منشآت نفطية بالخليج في سبمتبر/أيلول الماضي، أو عبر تحريك أذرعها في المنطقة.

ويهدد النظام الإيراني مرارا بضرب ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز والتي تعتبرها طهران متجهة على الولايات المتحدة.

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رد بأن مجلس الأمن "يجب أن يحاسب إيران" من خلال تمديد الحظر.

وشددت الولايات المتحدة من لهجتها بشأن هذه القضية وقالت مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن "صبرها ينفد"، مضيفة "المشاعر المؤلمة بشأن انسحاب الولايات المتحدة من [الاتفاق النووي الإيراني] ليست عذراً بالنسبة لي لتسليح الإرهابيين. لا أعتقد أن أي شخص في كامل قواه العقلية يعتقد أن هذا ذريعة لتسليح الإرهابيين". وتابعت "هناك خيار بين دعم الإرهاب أو دعم السلام والأمن."

والاثنين الماضي قالت كرافت لفوكس نيوز إن "روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة. وأضافت "روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران".

وقال دبلوماسيون إن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح لم تفلح حتى الآن على ما يبدو. وأبدت روسيا والصين حليفتا إيران اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأمريكي.

كما قال دبلوماسي صيني في الأمم المتحدة، تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، "تمديد حظر الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ" على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أنه "لا توجد فرصة" للموافقة على النص الأميركي.

وتسعى واشنطن لحث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. ويحتاج المشروع الأميركي تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.