جهود إماراتية لا تهدأ لتعزيز مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب

دبي - أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتأتي الإرشادات في سياق جهود لا تهدأ في الدولة الخليجية التي تحولت مع مسيرة نمو جامح، إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومركزا ماليا وازنا في المحيطين الإقليمي والدولي، ما استدعى ملاءمة التشريعات المحلية مع تلك الدولية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقطعت الإمارات أشواطا مهمة في هذا المجال باستحداث تشريعات وهيئات تنظيمية ورقابية تتماشى مع معايير الشفافية الدولية.    

وقال المصرف المركزي في بيان إن "الإرشادات الجديدة تسهم في فهم المؤسسات المالية للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي"، مضيفا أن "الإرشادات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار".

وقال إن "الإرشادات الجديدة تركز على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية"، مؤكدا أنها "تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وأدرجت فاتف في مارس/آذار 2022 الإمارات على قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر. وردت أبوظبي بالقول إنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع المجموعة من أجل تحسين الوضع.

ويوضح المصرف المركزي الإماراتي على موقعه الرسمي بالدليل والبرهان، الخطوات التي قطعتها الدولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفق ضوابط صارمة تخضع للمعايير الدولية.

 وأسس في أغسطس 2020 دائرة مخصصة لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي كانت تابعة سابقا لدائرة الرقابة على البنوك.

وبحسب ما ورد في موقع المصرف المركزي الإماراتي، تعمل هذه الدائرة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات.

ويقوم المصرف من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.

وتقوم الدائرة ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.

وعلى الصعيد الخارجي تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي والشركاء الرئيسيين المحليين وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 وبالإضافة إلى متطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون  ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال أيضا مع الشركاء الرئيسيين الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.