جهود تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا تقابل بتعنت روسي

نيويورك - أعربت إيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف الإنساني في سوريا، الثلاثاء عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لمدة عام في تصويت الخميس، فيما تمسكت روسيا بموقفها الرافض.
وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم" أي "نقطة عبور لمدة 12 شهراً تسمح بإيصال المساعدات الى ملايين السوريين".
ولا يزال بعض الدبلوماسيين الغربيين متفائلين بإمكان تمديد فترة التفويض الذي تم وضعه عام 2014 وينتهي السبت، حتى لو كان لمدة ستة أشهر فقط.
وتقتصر النقاط الحدودية التي تمر منها المساعدات على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، في شمال غرب سوريا، بعد تقليصها بضغط من روسيا العام الماضي.
ويستخدم المعبر لمساعدة نحو ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين، يقطنون في إدلب الخارجة عن سيطرة دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
وتنطلق موسكو، المتمتعة بحق الفيتو وحليفة دمشق، في مساعيها من اعتبارها أن تفويض الأمم المتحدة ينتهك سيادة النظام السوري على كامل مساحة البلاد ولطالما أعلنت رفضها لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.
وقال دبلوماسي روسي فضل عدم الكشف عن هويته، إن موسكو "تمسكت خلال الاجتماع بالموقف نفسه الذي كان واضحا منذ فترة طويلة".
كما كمشف دبلوماسيون إن روسيا غادرت الثلاثاء مفاوضات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تمديد الموافقة على تمديد عملية وصول المساعدات عبر الحدود ِإلى سوريا ما يعني ان موسكو لن تعيد النظر ابدا في الملف.
وقالت جيرالدين بيرن ناسون سفيرة ايرلندا لدى الامم المتحدة للصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الإنساني السوري "نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الاسبوع" مؤكدة أنه "لا يمكننا تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية"، مع إقرارها بأن الملف "حساس على الصعيد السياسي".
وأضافت نظيرتها النروجية منى جول "يجب بحث الكثير من الامور" مشيرة إلى "أنها مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس، نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا".
واقترحت السفيرتان المسؤولتان عن الملف، مشروع قرار يقضي بتمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى لمدة عام وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية، لايصال المساعدات الى شمال شرق سوريا كما في السابق.
أموال غربية

وفي حال استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد تمديد الآلية عبر الحدود، فإن "التداعيات واضحة، وسيتضور الناس جوعا"، بحسب غرينفيلد.
وتدرك روسيا، مثل الدول الغربية، الوضع الإنساني في سوريا لكنها تلقي بالمسؤولية في ذلك على العقوبات الغربية. وتعتبر موسكو أن ارسال المساعدات من العاصمة السورية عبر خطوط المواجهة يمكن أن يحل مكان آلية المرور عبر الحدود.
وأكدت السفيرة الأميركية "سنواصل العمل لدعم إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية وزيادة القدرة عبر الحدود".
لكنها أعتبرت أن "العبور من الخطوط الأمامية ليس بديلاً من عبور الحدود" واستبعدت إمكان ان تخفف الولايات المتحدة عقوباتها مقابل تليين في الموقف الروسي.
وتريد الصين، من جانبها، "أن ترى حلولاً للعقوبات الأحادية الجانب، وعبور الخطوط الأمامية، وشفافية آلية عبر الحدود"، بحسب السفير الصيني تشانغ جون.
وأضاف السفير الصيني "لا نريد فقط تمديد الآلية عبر الحدود، ولكن محاربة العقوبات الأحادية الجانب وتأثيرها، وكذلك تطوير المساعدات عبر الخطوط الأمامية مستقبلا".
وقال نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تموز/يوليو، إن "النظام السوري رفض منذ بداية العام 50% من طلبات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية".
وأضاف "يتم تقديم 92% من المساعدات الإنسانية لسوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان. وهي أموال غربية أساساً. لا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال لارسالها عبر الخطوط الأمامية، إنه أمر لن يحدث".

مباحثات استانة

وتنطلق اجتماعات أستانة-16 حول سوريا، الأربعاء، في محطة جديدة بين الدول الضامنة وطرفي الصراع السوريين، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في إدلب، والتهدئة الميدانية.
ويشارك في الاجتماع الرفيع ممثلو الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان والعراق والأردن وممثلو المنظمات الدولية.
وقبيل الاجتماع بأيام، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية، وكان الملف السوري حاضرا، حيث شدد الوزير التركي على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بدخول المساعدات، مؤكدا أنها قضية إنسانية.
ومن المقرر أن تكون الموضوعات السورية الميدانية والسياسية حاضرة في الاجتماع، خاصة بعد عقد جولة خامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف قبل أشهر دون تحقيق تقدم، بسبب رفض النظام مناقشة المضامين الدستورية.
وعلى عكس النظام قدمت المعارضة عشرة مواد لمضامين دستورية في الباب الأول المتعلق بالمبادئ الدستورية، لم يتفاعل معها النظام مما دفع المبعوث الأممي للشعور بخيبة أمل والتعبير بأن فرصة ضاعت خلال الاجتماع السابق في جنيف قبل أسابيع.
وشهدت جولة أستانة-15 التي جرت في مدينة سوتشي الروسية خلال فبراير/شباط الماضي، التوافق على تمديد اتفاق التهدئة الموقع في 5 مارس/آذار 2020، مع التأكيد على وحدة البلاد، ورفض المخططات الانفصالية من قبل بعض الأطراف.