جهود عراقية وأممية لضمان شفافية الانتخابات النيابية

بغداد والأمم المتحدة تتفقان على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة من دون تلاعب، وبعيدا عن سطوة السلاح والتزوير.


الجماعات السياسية الموالية لايران تخطط للسيطرة على البرلمان

بغداد - أكد كل من العراق والأمم المتحدة، الإثنين، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية العراقية المبكرة من دون تلاعب، وبعيدا عن سطوة السلاح والتزوير.
جاء ذلك خلال لقاء في بغداد جمع كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على "أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم، بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب".
وأضاف أنه "تم التأكيد أيضا على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف وأشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات أو ضغوط من أي نوع، لضمان أن تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين".
والأسبوع الماضي قال صالح، إن "الانتخابات النزيهة، بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير، هي ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين".
كما دعا رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الاسبوع الماضي إلى "توحد القوى السياسية للوصول الى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل، واستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي وبالمسار الوطني الذي ضحى من أجله شهداء تشرين".
ومشروع قانون الانتخابات الجديد هو المعضلة الأكبر أمام إجراء هذه الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه في البرلمان منذ العام الماضي، بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
وبدأ البرلمان أواخر العام الماضي مناقشة مشروع قانون من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بند رئيس يتعلق بكيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في يونيو/ حزيران 2021، ويخشى المحتجون عمليات تزوير قد تمكن ما يصفونها بـ"الأحزاب الفاسدة" من السيطرة مجددا على القرار السياسي في البلاد.
وتسعى الميليشيات الموالية لإيران والاطراف السياسية الداعمة لها الى السيطرة على المشهد في البلاد خدمة لأجندات طهران في المنطقة حيث تعتبر الحكومة الايرانية جارتها مجرد ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الإقليميين.
وقام الكاظمي منذ توليه منصب رئيس للحكومة بخطوات هامة لتقليم اظافر الميليشيات وتحجيم نفوذها لكن تلك المجموعات رد بقصف البعثات الدبلوماسية والقواعد الاميركية في محاولة لاحراجه.