جواد العطار يحمل الطبقة السياسية مسؤولية تفاقم أزمة العراق

ستوكهولم - أكد الكاتب والسياسي العراقي جواد العطار أن الأزمة السياسية والشعبية التي يمر بها العراق سببها فشل الطبقة السياسية في تجاوز الأزمة والرضوخ لمطالب الشارع العراقي.

وأشار إلى أن الأزمة تحتاج رغم حدتها، تحتاج إلى تجاوب السياسيين لمطالب المتظاهرين المشروعة والقابلة للتنفيذ مستقبلا لحل أزمة ليست هينة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مطلبية اندلعت منددة بتدهور الاقتصاد، سرعان ما انتقلت إلى المطالبة بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية محملة إياها مسؤولية الأوضاع المعيشية الصعبة التي آلت إليها العراق.

ورغم استقالة رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي، لا يزال العراقيون يطالبون باكتمال رحيل الطبقة السياسية برمتها، حيث يعيش الشارع العراقي بمدن الجنوب والشمال حالة من الاحتجاجات اليومية، فيما لا يزال عدد القتلى على في صفوف المتظاهرين يتفاقم بسبب قمع الشرطة.

وقابلت السلطات العراقية منذ بداية الاحتجاجات المتظاهرين بالقمع، ما خلف قرابة 400 قتيلا برصاص الأمن والميليشيات ومئات الجرحى، فيما لا يزال العراقيون يصرون على إسقاط النظام السياسي.

وقال العطار في ندوة صحفية نظمتها أمس الجمعة حسينية الإمام المجتبي الكربلائية في السويد بعنوان "الحراك الشعبي بالعراق ودور المرجعية الدينية"، "لا شك أن ما يمر به العراق حاليا من أزمة سياسية وشعبية ليست بالأمر الهين ولا بالأزمة العابرة، مثلما هي ليست أزمة مستعصية على الحل ، بل كل شيء ممكن في عالم السياسة بالتجاوب مع المطالب المشروعة والقابلة للتنفيذ حاليا ومستقبلا".

وأشار إلى أن أزمة العراق راهنا تقع على مستوايين؛ الأول شعبي مطلبي ينقسم إلى قسمين، بين مطالب "مشروعة" يتعامل دعاتها مع الواقع وحدود الديمقراطية سعيا للتغيير والإصلاح ضمن العملية السياسية، وهم الأغلبية العظمى من المتظاهرين، ومطالب "مفتوحة" يرفض قلة دعاتها كل الواقع السياسي تسعى لتغييره جملة وتفصيلا بعيدا عن الآليات الديمقراطية والدستورية.

ونوه إلى أن "بين المطلبين هناك متظاهرين سلميين وهناك أجندات تحاول تخريب التظاهرات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

أما المستوى الثاني بحسب العطار فهو سياسي متأزم ينقسم بدوره إلى قسمين؛ بين حكومة "واجهت الأزمة وفشلت واستقالت وتركت الكرة في ملعب البرلمان، وبين "برلمان يعاني عدة تحديات في عديد المجالات".

وأكد العطار أن تحديات البرلمان تتمثل في؛ "إقرار قانون جديد للانتخابات رغم الخلافات الحادة حوله واختيار رئيس وزراء جديد مقبول شعبيا خلال مدة قصيرة بعيدا عن تأثيرات رؤساء الكتل، وهو أمر غير قابل للتطبيق حاليا"، مشيرا إلى أن "نظام المحاصصة التي قام عليها البرلمان الحالي والتي تحول مع منظومة الفساد المتفشي دون النهوض بواجبه المطلوب من المرجعية والشعب".

وقال  إن "بين الحكومة والبرلمان تبقى الأزمة السياسية متقدة والضغط الشعبي حاد ومتفاوت بين الهدوء والتصعيد في محافظات الوسط والجنوب، مثلما تبقى خيارات الإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين ومحاكمتهم والاستجابة لمطالب الشعب قائمة، إن استطاعت الطبقة السياسية من تغيير سلوكها وتفكيرها وأدركت أن عراق ما قبل أكتوبر/تشرين الأول يختلف تماما عن عراق ما بعد أكتوبر/تشرين الأول".

وختم العطار ندوته باستعراض دور المرجعية الدينية في وضع اللمسات المهمة والفاصلة في تحديد خارطة طريق الخروج من الأزمة؛ باستعراض ما ورد في خطب الجمع الماضية، والتي أكدت فيها المرجعية على عدة جوانب اهمها؛ السلمية وتمييز المخربين وضرورة نهوض الطبقة السياسية بواجبها في الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

ويذكر أن العطار لبى دعوة من مؤسسات دينية ومراكز بحوث ودراسات في بعض العواصم الأوربية للتحدث حول الأوضاع الراهنة في العراق، أخرها كان في العاصمة البريطانية لندن.