جونسون يحصل على دفعة انتخابية من حزب بريكست

لندن - حصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على أكبر دفعة إلى الآن في الحملة الانتخابية عندما أعلن نايجل فاراج زعيم حزب بريكست أنه لن ينافس على 317 مقعدا فاز بها حزب المحافظين في عام 2017.

وأعلن فاراج الإثنين أنّ حزبه لن يترشح خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12ديسمبر/كانون الثاني في أكثر من 300 دائرة يمسكها المحافظون حاليا، تجنباً لتشتت الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وفي خطوة جعلت الجنيه الاسترليني يحقق قفزة بسبب زيادة فرص جونسون في الاستمرار في منصبه بعد الانتخابات، قال فاراج إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة وإنه لذلك لن يدفع بمرشحين لشغل المقاعد التي يشغلها المحافظون، لكنه سينافس في معظم ما تبقى بما في ذلك بعض الدوائر التي يطمح المحافظون للإطاحة بمرشحي حزب العمال فيها".

وأضاف "حزب بريكست لن ينافس على الثلاثمائة والسبعة عشر مقعدا التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الماضية". وكان فيراج تعهد قبل أسبوع بالدفع بما يصل إلى 600 مرشح في الانتخابات إلا إذا خاضها جونسون على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتابع "لكن ما سنفعله هو تركيز جهدنا كله على جميع المقاعد التي يشغلها حزب العمال الذي خالف تماما برنامجه لانتخابات عام 2017".

وقال "سننافس أيضا على باقي مقاعد الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".

واتهم المحافظون حزب بريكست بأنّه يخاطر بتشتيت أصوات المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي وبتعزيز حظوظ العمّاليين الراغبين في إجراء استفتاء جديد، أو أحزاب أخرى مثل الليبراليين-الديموقراطيين.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في مدرسة لندن للاقتصاد 'لندن سكول اوف ايكونوميكس'سارة هوبولت، إنّ "قرار فاراج يرجّح فوز غالبية محافظة".

ويدعو الليبراليون-الديموقراطيون إلى وضع حد لبريكست، بينما يتعهد العمّاليون في حال فوزهم بالتفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الاوروبي، على أن يعرض لاحقاً في استفتاء يطرح البقاء ضمن اوروبا كخيار بديل.

ومن جانبه، يقدّم بوريس جونسون نفسه كمنقذ لبريكست، ويتعهد بتنفيذه بحلول المهلة الجديدة المقررة في 31 يناير/كانون الثاني.

وكان التهديد الذي يمثله حزب بريكست لجونسون أحد أكثر جوانب الانتخابات غموضا، فقد أحدث فاراج تحولا في السياسة البريطانية خلال العقد الماضي من خلال اجتذاب ناخبين مؤيدين لحزب المحافظين، مما أرغم رؤساء حكومات متعاقبين على اتخاذ مواقف صارمة من أوروبا لم يسبق لها مثيل.

وتجري بريطانيا انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول لاختيار 650 نائبا جديدا في البرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وستكون أولى مهام النواب الجدد البت فيما إذا كانت البلاد ستخرج من عضوية الاتحاد الأوروبي وكيفية تحقيق ذلك وتوقيته.

وتقسم بريطانيا إلى 650 دائرة انتخابية، لكل دائرة مقعد في مجلس العموم، حيث تقع 533 دائرة في انجلترا و59 اسكتلندا و40 في ويلز و18 في أيرلندا الشمالية.

ويدلي الناخبون بأصواته في كل دائرة لاختيار مرشح محلي، حيث ينتمي المرشحون بعضهم إلى حزب سياسي وآخرون مستقلون، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بمقعد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 45.8 مليون ناخب في انجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ويحق للمواطنين البريطانيين المقيمين في البلاد ممن يبلغون الثامنة عشرة في 12 ديسمبر/كانون الأول ومن هم أكبر من ذلك المشاركة في التصويت.

كما يحق أيضا لمواطني أيرلندا وبعض دول الكومنولث المقيمين في البلاد الإدلاء بأصواتهم. مثلما يحق للبريطانيين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم إذا كانوا مسجلين للتصويت في بريطانيا خلال الخمس عشرة سنة السابقة.

ويستوجب تحقيق الأغلبية المطلقة بالبرلمان البريطاني 326 مقعدا، غير أن العدد الفعلي اللازم لامتلاك أغلبية عاملة أقل من ذلك. ويرجع ذلك إلى أن النواب المنتخبين عن حزب 'شين فين' في أيرلندا الشمالية لا يشغلون مقاعدهم.

-فعلى سبيل المثال فاز حزب شين فين في انتخابات 2017 بسبعة مقاعد الأمر الذي قلص العدد الفعلي المطلوب لامتلاك الأغلبية إلى 322 مقعدا.

وإذا لم يفز أي حزب بالأغلبية يطلق على المجلس المنتخب وصف "برلمان معلق".

ثم إذا حدث ذلك يجوز للأحزاب أن تحاول تشكيل تحالف فيما بينها، بما يحقق لها التأييد الكافي للفوز في أي تصويت في البرلمان.

وفي هذه الحالة يصبح من حق رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، أن يحاول قبل غيره التوصل إلى ترتيب يتيح له الأغلبية في البرلمان.

وقد يتحقق ذلك من خلال ترتيب ائتلاف رسمي مثلما حدث في 2010 بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

وقد يكون ذلك من خلال اتفاق خاص مع حزب أصغر لدعم الحكومة مثلما حدث في 2017 بين حزب المحافظين والحزب الاتحادي الديمقراطي.

وإذا لم يتمكن جونسون من تشكيل حكومة يمكنه الاستقالة والتوصية بأن تتاح الفرصة لزعيم أكبر أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة.