جونسون يدعم فكرة تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة في هرمز

صحيفة بريطانية تنقل عن مصادر عسكرية قولها إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أبدى حتى الآن رضاه عن مبادرة منافسه السابق جيريمي هانت وتلقى المسؤولون أوامر منه بالاستمرار في تطبيقها.

بريطانيا ترسل مدمرة ثانية للخليج لحماية سفنها في هرمز
إيران ترفض أي تواجد عسكري أجنبي في الخليج

لندن - ذكرت صحيفة 'تايمز' البريطانية الأحد أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، يؤيد مبادرة وزير الخارجية السابق جيريمي هانت بشأن تشكيل مهمة بحرية أوروبية مشتركة لحماية الملاحة في الخليج من التهديدات الإيرانية.

وأضافت أن قرار جونسون لدى توليه الحكم بإقالة هانت منافسه في السباق على رئاسة الحكومة، أثار تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بمبادرة وزير الخارجية السابق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى (لم تسمّها) قولها إن "جونسون أبدى حتى الآن رضاه عن المبادرة وتلقى المسؤولون أوامر منه بالاستمرار في تطبيقها".

وتابعت أن بريطانيا تجري مشاورات "بناءة" مع دول، منها سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا والدنمارك بشأن أزمة احتجاز إيران للناقلة البريطانية ستينا امبيرو في مضيق هرمز، لكن لم تظهر بعد مؤشرات على توافق بشأن خطة محددة.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الجاري تحتجز إيران تلك الناقلة وتقول إنها "لم تراع القوانين البحرية الدولية"، وهو ما تنفيه لندن.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، احتجاز ناقلة إيرانية كانت في طريقها لتسليم سوريا حمولة نفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية والأميركية وهو ما تنفيه طهران.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، انضمام المدمرة 'إتش إم إس دنكن' إلى الفرقاطة 'إتش إم إس مونتروز' في الخليج "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر هرمز، بحسب وكالة 'أسوشيتد برس' الأميركية.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن "تواجد القوات الأجنبية لا يساعد على استتباب الأمن بالمنطقة فحسب بل يعتبر السبب الرئيس وراء التوتر في المنطقة".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة منذ أن بدأت طهران في مايو/ أيار الماضي، تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف الموقع عام 2015.

وأقدمت طهران على تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران، بينما كان ينص الاتفاق على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق 2015 غير كاف لردع طموحات وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويأمل في إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

واتهمت واشنطن وعواصم خليجية بينها الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.