جونسون يفشل مساع أوروبية لتشكيل قوة بحرية في هرمز

بريطانيا تنضم في خطوة مفاجئة إلى المهمة الأميركية في الخليج لحماية الملاحة البحرية، في خطوة أربكت خطط شركائها الأوروبيين لإنشاء قوة بحرية في مضيق هرمز مستقلة عن حملة واشنطن لعزل إيران.

الأوروبيون يسعون إلى النأي عن حملة ترامب على إيران
التصعيد الإيراني يشق صف الأوروبيين والأميركيين
بريطانيا تربك خطط الأوروبيين لضمان أمن الملاحة في هرمز
تغير مفاجئ في إستراتيجية جونسون يعرقل تشكيل قوة بحرية لأمن الملاحة في هرمز


بروكسل/باريس - يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأميركية.

واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو/تموز تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساورها القلق من المهمة الأميركية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران.

وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق.

ولا تزال طهران تحتجز الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، رغم أنها ألمحت إلى احتمال الإفراج عنها قريبا. وأفرجت جبل طارق عن الناقلة الإيرانية الشهر الماضي.

وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر/أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما في هذه المبادرة.

لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في إستراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس/آب، أحبط أي تقدم.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي "كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأميركية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأميركيين".

وتحاول كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من باقي دول الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015، والذي تعهدت طهران بموجبه بكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو/أيار العام الماضي، ليحدث شقاقا بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يقولون إن الاتفاق يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. ومنذ ذلك الحين أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة على إيران.

وعلى ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد.

وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق معظم إنتاجها من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. ولفرنسا قاعدة بحرية في دولة الإمارات.

وذكر مسؤول دفاعي فرنسي "ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران".

ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأميركية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية.

وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمرك وهولندا.

ودعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إيران الجمعة إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة".

وفي إطار هذا الاتفاق، فإن الوكالة الذرية مكلفة بالتحقق في شكل مستقل من وفاء إيران بالتزاماتها على صعيد منع الانتشار النووي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الوكالة تنتظر معلومات إضافية طلبتها من طهران حول عينات أخذها مفتشوها قبل الصيف من مخزن يقع قرب العاصمة الإيرانية.

ونددت طهران الأربعاء بـ"محاولات ضغط" أميركية وإسرائيلية على الوكالة الذرية محذرة من أن ذلك قد يأتي بنتائج مضادة لجهة استمرار تعاونها مع الأخيرة.

وأكدت الوكالة الذرية الاثنين أن إيران نصبت أجهزة طرد متقدمة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة إضافية على طريق تقليص التزاماتها التي نص عليها اتفاق 2015.

وقالت باريس وبرلين ولندن والاتحاد الأوروبي في البيان "نحن قلقون للغاية حيال هذه الأنشطة"، داعية إيران إلى "العودة" لالتزاماتها و"الامتناع عن أي إجراء جديد".

وأضاف الأوروبيون "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق النووي تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ مايو 2018 واثر قرار إيران التراجع عن تنفيذ بعض البنود الأساسية في الاتفاق".