حتى مجلس الأمن قد لا يملك حلا لأزمة سدّ النهضة

نيويورك - يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير مشروع بنائه نزاعا مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.

لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، مضيفا "يمكننا أن نفتح الباب وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".

وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدّمت به تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وفق المصدر الدبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضة انعقادها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس طوال يوليو/تموز، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي.

وفي الأسابيع الأخيرة طالبت مصر والسودان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث قضية السد. وجاء في رسالة وجّهها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المجلس أن المفاوضات متعثّرة منذ ابريل/نيسان، متّهما إثيوبيا بنسف الجهد الجماعي المبذول من أجل التوصل لاتفاق.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد، بينما تعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97 بالمئة من مصادرها في المياه، السد تهديدا وجوديا لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.