حجز 19 رسالة سامة موجهة لشخصيات عامة في تونس

الكشف عن مخطط إرهابي يستهدف عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية في تونس عن طريق رسائل مسمومة بعد نجاح الأمن في تطويق نشاط الإرهابيين في الأشهر الأخيرة.

تونس - حذرت وزارة الداخلية التونسية شخصيات عامة تونسية من رسائل مشبوهة وموجهة تحتوي على مواد سامة مصدرها "مجموعات إرهابية".
وقالت الداخلية، في وقت متأخر مساء الخميس، إنها تمكنت "من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة".
وأوضح البيان أنه "إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف شخصيات عامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية.. من حجز هذه الرسائل.

وقال وزير الداخلية هشام الفراتي، اليوم الجمعة، خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية إن الرسائل "المسمومة تحتوي على مادة خطيرة وسامة تتمثل في خليط يؤدي استنشاقه إلى حدوث إصابة لدى الشخص المستنشق".

وأضاف أنه "يجب على الشخصيات العامة أخذ الحيطة والحذر لو مرت هذه الرسائل كانت ستحصل كارثة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان الزعق إن "الرسائل السامة تمثل استراتيجية جديدة فاشلة للمجموعات الإرهابية أمام الإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل السلطات لمواجهة كل العمل إجرامي وإرهابي في البلاد".

وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب "البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها."
ودعت الداخلية "السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق".

ولم توضح الوزارة المكان الذي تم فيه ضبط الرسائل وما إذا كانت تحمل بيانات أو ما إذا كانت موجهة إلى شخصيات بعينها.

وتفرض السلطات الأمنية حراسة على العديد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي على أيدي متشددين عام .2013

يذكر أن وزارة الداخلية وفرت مؤخرا الحماية الأمنية للقضاة الذين نظروا في الملف المرتبط بفضيحة الانتهاكات التي تم الكشف عنها في وقت سابق من الشهر الجاري بالمدرسة القرآنية بمدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أمس الخميس، إن التهديدات التي تطال القضاة تتزايد، وقد اتخذت منحى خطيرا.

وأوضح بوخازر "من غير العادي تعرض قاض للتهديد.. بالأمس فقط تعرض قاض للتهديد بالحرق، وكل من تعامل مع ملف مدرسة الرقاب القرآنية تعرض للتهديد".

وأثارت حادثة المدرسة القرآنية التي تم الكشف فيها عن انتهاكات ضد أطفال من بينها اعتداءات جنسية والضرب والاستغلال الاقتصادي،  جدلا بين التيارات العلمانية والإسلامية في البلاد بشأن مخاطر التطرف، وأنشطة الفضاءات الدينية والقوانين المنظمة للمدارس القرآنية.

وقال بوخازر إن التهديدات ضد القضاة لم تطل الملفات ذات الصبغة الإرهابية فقط، بل هي عامة وطالت ملفات مختلفة حتى الإدارية منها.

كما تعرض الفريق الصحفي الذي أعد التحقيق الاستقصائي حول انتهاكات المدرسة القرآنية إلى تهديدات خطيرة.

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وأدت إلى سقوط عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015 وخاصة منها هجومي سوسة ومتحف باردو والتي قتل خلالها 60 سائحا من بينهم رجل شرطة.