حراس قوش يمنعون النيابة السودانية من القبض عليه

الخرطوم - أعلنت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني منعت من تنفيذ أمر بالقبض على الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وقالت النيابة في بيان "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبدالله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم".

وأضافت "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة".

والشهر الفائت، صادق الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 نيسان/أبريل.

وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه وضع قوش قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.

وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى إطاحة البشير.

وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين في هذه الحملة.

وقوش هو أبرز وجوه نظام البشير التي طالب الحراك الشعبي بإبعادهم من المشهد ومحاكمتهم.

وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة".

وقرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث "وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة".

يذكر أن قوش اعتقل خلال حكم البشير لمشاركته في محاولة انقلاب نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الذي أعلنت عنه الرئاسة السودانية حينها، ثم عاد لتسلم جهاز المخابرات في فبراير/شباط 2018.

وتميزت الفترة التي تولى فيها قوش إدارة جهاز الأمن الداخلي في تسعينات القرن الماضي، بالقوة في التعامل مع المعارضين وباعتقال آلاف السياسيين في السجون.