حراك احتجاجي يعكس الانقسام السياسي في تونس

تونس - شارك عشرات التونسيين من أنصار الرئيس قيس سعيد اليوم الخميس بوقفة احتجاجية بالعاصمة تونس رفضا لما أسموه بـ"للتدخل الأجنبي" في شؤون بلادهم، بينما تظاهر معارضون وناشطون متهمينه بأنه "دكتاتور" يستخدم القضاء والشرطة لقمع منتقديه.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة صور سعيد ولافتات كتب عليها "نساند قرارات رئيس الجمهورية لا للتدخل الأجنبي" و"دعما للقيادة وانتصارا للسيادة".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رفضها أحكاما صدرت في تونس مؤخرًا بحق المتهمين بالقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة".

وقال السكرتير العام لحزب "المسار" بدرالدين غرسلاوي على هامش الوقفة "وجهنا نداء للقيادات الجهوية لحزبنا للخروج اليوم، لنبين ونعبر عن رفض المواطن والشعب التونسي التدخلات الأجنبية السافرة في شؤون البلاد وخاصة من فرنسا التي لا تزال تنظر لتونس نظرة مستعمر".

وأضاف نحن دولة مستقلة ونسيّر أمورنا ونحاول تحقيق ازدهار، نرفض أي تدخل أجنبي من فرنسا أو غيرها". بدوره  قال القيادي في حزب "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك "دعونا لهذه الوقفة الاحتجاجية ضد الضغوطات التي تتعرض لها تونس بإرسال عدة مراقبين دوليين الغاية منها الضغط على الرئيس".

وأضاف "نحن نرفض كل أشكال التدخل في الشأن الوطني والمس بالسيادة الوطنية، ومثلما نحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية نحن نرفض التدخل في شأننا الوطني"، متابعا "رسالتنا واضحة للعالم عليهم النظر في طريقة أخرى للتعامل معنا، لقد طفح الكيل".

وعلى الجانب الآخر انطلقت مسيرة معارضي سعيد من أمام مقر المحكمة الإدارية، فيما انضم المحتجون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات من بينها "ارحل يا سعيد يا دكتاتور" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهي نفس شعارات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي 19 أبريل/نيسان الجاري أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

ورفض سعيد ما سماه "التدخل الأجنبي السافر" في شؤون بلاده، بعد إصدار دول وجهات أجنبية بيانات انتقدت أحكاما قضائية ضد معارضين له بتهمة "التآمر على الدولة".

وسبق للسلطات التونسية القول إن الموقوفين في هذه القضية "يُحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد"، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.