حرام مقاطعة الانتخابات في ايران!

دبي - دعا مرشد ايران علي خامنئي على تويتر الثلاثاء الى إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية واصفا المشاركة في التصويت بانها "واجب ديني".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تجري يوم 21 فبراير/شباط الجاري، ساد جو من الوجوم بين الإيرانيين الذين أرهقهم تعاقب الأزمات مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل أربع سنوات فحسب.
ولا يبشر ذلك بالخير للزعماء الذين يبتغون نسبة إقبال مرتفعة على مراكز التصويت إذ أن ذلك سيمثل إشارة لواشنطن ألد خصوم إيران أن البلاد لم ترضخ للعقوبات أو لمقتل قائد عسكري بارز في ضربة جوية أميركية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي ا قوله ان "الانتخابات ستحيد النوايا الأميركية السيئة. التصويت هو هيبة الجمهورية الإسلامية". وأضاف "نحتاج لبرلمان قوي لتحييد مؤامرات أعدائنا".
واضاف خامنئي، الذي ينظر اليه باعتباره يستمد سلطاته من الله، "اليوم التصويت ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية بل هو أيضا واجب ديني".
ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح مما صب في صالح المتشددين. كما لم يسمح لنحو ثلث النواب الحاليين بالترشح مجددا.
ودعم خامنئي، الذي له القول الفصل في البلاد وسط نظام حكم معقد يهيمن عليه رجال الدين في إطار "ديمقراطي" علني ومحدود، قرارات مجلس صيانة الدستور وقال إن البرلمان المقبل لن يكون به مكان لمن يخشون التحدث ضد الأعداء الأجانب.

واهتزت ثقة كثيرين من الإيرانيين في زعمائهم بسبب المواجهة مع أميركا والصعوبات الاقتصادية والكارثة التي تعرضت لها طائرة ركاب الأمر الذي يخلق مشكلة محتملة للسلطات في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع.
وقد بذل حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي جهودا لضمان هيمنة المتشددين على الساحة الأمر الذي يعني أنه مهما كان الإقبال فإن الصقور الذين يريدون نهجا أكثر تشددا مع واشنطن ربما يشددون سيطرتهم على البرلمان.
وقبل أربع سنوات بدت الأمور غاية في الاختلاف. فقد حقق روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية وكان كثيرون يأملون أن يؤدي اتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية في 2015 إلى انتشال إيران من عزلتها السياسية ودعم الاقتصاد.
تحطمت تلك الآمال بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران في محاولة لفرض قيود أشد على أنشطتها النووية وتقييد برنامجها الصاروخي ووضع نهاية لدورها في حروب إقليمية تشنها أطراف أخرى بالوكالة.

وتتعرض السلطات لضغوط منذ العام الماضي عندما قوبلت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود بأشد رد فعل أمني منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979 ما أدى إلى مقتل المئات.
وأدت ضربة بطائرة أميركية مسيرة إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني بالعراق إلى تكتل الإيرانيين حول قضية عامة.
غير أن هذا التأييد سرعان ما تبدد وحلت محله احتجاجات غاضبة على مساعي التستر على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
وحتى قبل الاضطرابات الأخيرة كانت العقوبات قد خفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المئة وفرضت ضغوطا مؤلمة على مستوى المعيشة.
وانخفضت قيمة الريال الإيراني ليصل في السوق الحرة إلى نحو 140 ألفا مقابل الدولار بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألفا وذلك وفقا لموقع بونباست دوت كوم للصرف الأجنبي.
أدى انخفاض قيمة العملة إلى اضطراب التجارة الخارجية الإيرانية وارتفاع التضخم الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 31 في المئة هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يكون الإقبال منخفضا عن نسبة 62 في المئة في المسجلة عام 2016 في الانتخابات البرلمانية على أن يكون الإقبال أكبر في المدن الأصغر الأكثر محافظة حيث تضغط الأسر على الأقارب للإدلاء بأصواتهم.