حرية كارلوس غصن كلفته دفع أضخم الكفالات في اليابان

طوكيو - تم إطلاق سراح رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن من مركز احتجاز في طوكيو اليوم الأربعاء بعد دفع كفالة قدرها تسعة ملايين دولار مما يمنح فريق دفاعه قوة دفع جديدة لإعداد مسوغات الدفاع عنه في تهم ارتكاب مخالفات مالية.

وأوضحت تغطية تلفزيونية أن غصن كان يرتدي زي عمال وكمامة وقبعة زرقاء ونظارة عندما خرج من مركز الاحتجاز وركب سيارة فان صغيرة دون أن يتعرف عليه كثير من الصحفيين وأطقم التلفزيونات الموجودين أمام المركز.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لاحقا تغطية من الجو للسيارة وهي تبتعد.

وكان عملاق صناعة السيارات السابق محتجزا في غرفة صغيرة تخلو من التدفئة في مركز الاحتجاز بطوكيو منذ أكثر من مئة يوم منذ القبض عليه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لتهم وصفها غصن بأن "لا أساس لها".

وقالت المحكمة الجزئية في طوكيو إن غصن دفع مليار ين (تسعة ملايين دولار)، وهي من أضخم الكفالات على الإطلاق في اليابان بعد أن رفضت طعن الادعاء على قرار الإفراج عنه بكفالة.

وكانت المحكمة قد قضت بالإفراج عن غصن، الرئيس السابق أيضا لشركتي رينو وميتسوبيشي موتورز، بكفالة بعد الحصول على ضمانات بأنه سيبقى في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لرقابة مكثفة.

ووافق غصن على تركيب كاميرات عند المداخل والمخارج في مقر إقامته، وهو ممنوع من استخدام الإنترنت أو إرسال واستقبال رسائل نصية. ومحظور عليه أيضا الاتصال بأطراف على صلة بالقضية ولا يسمح له باستخدام الكمبيوتر إلا في مكتب محاميه.

وقال جونيشيرو هيروناكا المحامي الرئيسي الجديد لغصن، الذي حل محل نائبا عاما سابقا هو موناري أوتسورو "اقترحنا إجراءات تجعل الهرب أو إتلاف معلومات مستحيلا".

وكان غصن قرر في منتصف شباط/فبراير تغيير فريق الدفاع الياباني مع بدء مرحلة الإعداد لمحاكمته التي لن تجري قبل أشهر.

ويواجه رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي اتهامات بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات نيسان لنحو عشر سنوات. وقال الادعاء إنه إذا أُدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال غصن في بيان أمس الثلاثاء "أنا برئ وملزم تماما بالدفاع عن نفسي بقوة في محاكمة عادلة ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها ولا سند".

وإخلاء سبيل غصن يسمح له بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع عنه قبل بدء محاكمته.

وتلقي القضية بالضوء على نظام العدالة الجنائية في اليابان الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة ويحظر على محامي الدفاع حضور الاستجوابات التي يمكن أن تمتد لثماني ساعات في اليوم.

وكانت عائلته قد أعلنت الإثنين أنها قررت إبلاغ الأمم المتحدة، معتبرة أن "الحقوق الأساسية" لغصن "لا تحترم".

فيما صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه لشبكة "سي ان ان" أمس الثلاثاء "ليس من حقي التدخل في قضاء اليابان". وأضافت "أقول فقط إنه من المهم أن يحظى كارلوس غصن بمحاكمة عادلة وفي حال أفرج عنه أن يمتلك هذه القدرة، سيكون ذلك نبأ سارا".