حزب الأمة المعارض يتقدم بمبادرة وطنية لحل أزمة السودان

الخرطوم - تقدم مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، الثلاثاء، بمبادرة تضم القوى السياسية والمهنية التي صنعت الثورة، لإنجاز اتفاق "سوداني/ سوداني"، بعيدا عن التدخلات الأجنبية. 
وشدد مبارك وهو ابن عم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحزب في العاصمة الخرطوم، على ضرورة أن توقع القوى السياسية المشاركة في الثورة، والمجلس العسكري، على ميثاق يتضمن برنامج الحكم الانتقالي. 
وطالب المهدي السلطة الانتقالية إجراء انتخابات وفقا للدستور التزاما بالشرعية الدستورية، على أن" تعمل على إنجاز التعداد السكاني، السجل الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتوفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية". 
واقترح مبارك، تشكيل لجنة حكماء برئاسة ابن عمه الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لمتابعة وتنفيذ المبادرة، وتضع أسس وتصور لخريطة المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي. 

 سبق وأن دعا الصادق المهدي الأسبوع الماضي إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشاد المهدي بالمبادرات الوطنية والأجنبية من أجل تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، لكن شدد على أن المبادرات الوطنية تبقى الأقرب إلى وجدان الطرفين، داعيا لأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة لها.

وأمس الاثنين قال الصادق المهدي خلال لقائه وفدين من الحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل، إنه يعول على المبادرات الوطنية، لكن ذلك يتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية أخرى.

وشدد على ضرورة قبول "الوساطة التحكيمية" مشيرا إلى أن الوضع في السودان حاليا خطير ويستوجب "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم".

ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.

والاثنين، دعا المجلس العسكري الانتقالي الوسيطين الأثيوبي والأفريقي إلى "توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة" بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا السبت ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.

وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا الوسطاء من الاتحاد الأفريقي والجانب الأثيوبي اليوم وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن".

وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا السبت موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ أسابيع المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقّفت في 20 أيار/مايو عندما تمسّك كل طرف برئاسة الهيئة الانتقالية.
وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 حزيران/يونيو حين فضّ مسلحون يرتدون زيّاً عسكرياً اعتصاماً أمام مقرّ الجيش في الخرطوم كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
وقتل 128 شخصاً على الأقلّ في فض الاعتصام وفي أعمال القمع التي تلته، بحسب أطباء مقرّبين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدّثت السلطات عن مقتل 61 شخصاً.
ومذّاك كثّفت إثيوبيا، جارة السودان، جهودها لمحاولة إيجاد حلّ للأزمة السياسية السودانية.
وتقترح الخطة الأثيوبية تشكيل هيئة حكم من 15 عضواً، يتوزّعون على ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية، على أن يمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.