حزب التجمع المغربي ينفي قطعا استخدام المال السياسي

الرباط - أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، المنافس على صدارة الانتخابات البرلمانية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول بالمغرب، رفضه القاطع لاتهامه باستعمال غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية.

وهذا أول ردّ رسمي من الحزب الذي تشير كل التوقعات إلى أنه قد يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في ظل تراجع واضح لحظوظ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وقال الحزب في بيان الجمعة إنه "تلقى باستهجان شديد التصريحات الإعلامية الخطيرة الصادرة عن السيد عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في حق الحزب"، مؤكدا "رفضه القاطع المس بحسن سير العملية الانتخابية والإضرار بصورة المملكة".

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (وسط يمين) اتهم الخميس حزب التجمع "بإغراق الساحة الانتخابية بالمال" وهي اتهامات وجهها أيضا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله (يسار وسط) إلى التجمع في حوار مع موقع محلي إخباري هذا الأسبوع.

وجدد حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي يقود الائتلاف الحكومي في بيان الأربعاء "تنديده بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين"، من دون تسمية أي طرف.

ويعد حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة، بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين إثر الربيع العربي عام 2011، لكن من دون أن يتولى الوزارات الأساسية.

وكان حزب التجمع لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية بعد انتخابات 2016 ويتولى فيها وزارات أساسية مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة. ويرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بأنه "قريب من القصر" الملكي.

أما حزب الأصالة والمعاصرة فكان المنافس الرئيسي للإسلاميين لسنوات، قبل أن يفشل في إزاحتهم من صدارة الانتخابات الأخيرة العام 2016 وأسسه مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس حاليا، فؤاد عالي الهمة في العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)  وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.