حزب الدعوة الإسلامية.. بوادر انشقاق جديد

بغداد- أصدر ثلاثة من قيادات حزب الدعوة، بياناً بشأن الخلاف بين الأمين العام للحزب نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وقالوا إن هذا الخلاف تسبب بإضعاف "الحزب" في مارثون التفاوضات بسبب عدم دمج القائمتين.

وقال كل من القياديين عبد الحليم الزهيري، وأبو منتظر طارق، وأبو جعفر الركابي: "نكتب لكم في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز وتمر بها الدعوة ويراد لها أن تكون نسياً منسياً ويصار تراثها نهباً على يد أبنائها، فكانت فتنة القائمتين (دولة القانون ــ النصر) التي عايشتم تفاصيلها وجزئياتها وانتهت باتفاق موقّع بأقلام قيادتها جمعاء على أن يشرف الحزب على القائمتين وأن يلتحما بعد الانتخابات".

وأضاف القياديون الثلاثة: "أنتم تعلمون تعمّد عدم السماح للحزب في الإشراف الكامل على إجراءات القائمتين، وذهب الأخَوان (المالكي ــ العبادي) بطريقين مختلفين منذ نقطة الافتراق بقرار التسجيل بقائمتين، وبعد نتائج الانتخابات، بل منذ انتهاء الانتخابات عقدت القيادة اجتماعاً في بيت المالكي وآخر في بيت العبادي وفي كلا الاجتماعين كان رفض العبادي واضحاً وكرر أنه لم يوقّع على قرار دمج الكتلتين وليس مرشحاً عن حزب الدعوة في الانتخابات".

وأوضحوا أن "الحزب قرر أن لا تذهب أي قائمة منفردة في تحالفاتها، وبمبادرة من الشيخ الزهيري تم عقد اجتماع في بيت الشيخ الزهيري حضره الأخَوان وهادي العامري كان الغرض منه عقد تحالف بين القوائم الثلاثة وبعد ذلك التحرك لتكوين تحالف أكبر، لكن مع الأسف فإن العبادي وصف الاجتماع بأنه دعوة عشاء، ومع ذلك عملنا بشكل هادئ لكنه دؤوب غير منقطع من أجل تطبيق الاتفاق لالتحام القائمتين لنفيَ بعهدِنا الذي وقّعناه أمام الدعاة وأمام الدعوة".

أشار القياديون الثلاثة إلى أنهم "جوبهوا بقبول على خجل من أحد الأخوين ورفض قاطع من الأخ الثاني، وذهب أخ القانون إلى الفتح وسار أخ النصر خلف سائرون، ونحن نذهب إلى أخينا هذا مرة ونعود إلى الثاني مرة أخرى من أجل التقارب والالتحام وتنازلنا إلى التحالف بينهما فلم نجد آذانا صاغية وبالأخص من الأخ العبادي وآلت الأمور إلى ما نحن فيه الآن، واتفق خصماء السياسة (الفتح وسائرون) على أشلاء إخوة الدعوة والجهاد النصر والقانون".

وأكدوا أنهم "كانوا يمنّون النفس أن العبادي بعد أن تيقّن في الأسابيع الاخيرة استحالة ترشيحه من الأطراف كافة بما فيها سائرون، أن يقدّر وضع الدعوة والدعاة ويسحب ترشحه ويعلن تحالفه مع القانون لتتزعم الدعوة كتلة كبيرة تقارب السبعين مقعداً فتكون فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي العراقي بكلا شقيه التنفيذي والتشريعي ويحسب لها حسابها في ماراثون التفاوض، ولكن بدا دون ذلك خرط القتاد كما كان فحوى جوابه لنا قبل ساعات من كتابة هذا الإيضاح ".

وأشاروا إلى انه "لابد من التنويه إلى أنّ الكثير من محبي الدعوة وقوى سياسية واجتماعية كانت تنتظر أن يحسم الدعاة موقفهم ليلتحموا حتى تبدأ مرحلة الخريطة الحكومية الجديدة وفقاً لذلك، ولكنه لم يحصل حتى دخلنا الآن مرحلة أخرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها السلبية على الدعوة والدعاة، وإنها لا شك تداعيات شديدة الخطورة كما لا يخفى عليكم.".

وختم بيان القياديين الثلاثة بالقول "نضع بين أيديكم الصورة كاملة بعد أن عجزت القيادة بل تم تعجيزها من الوصول الى مرماها في توحيد القائمتين، ولذلك ندعو الى عقد جلسة لمجلس شورى الدعوة وعقد مؤتمر عاجل للدعوة بالأسماء التي حضرت المؤتمر السابق بعد حذف المنقطعين، والعمل من الآن على كل متطلبات المؤتمر".

رد حيدر العبادي: حملة للتسقيط

قال العبادي: "اثنين من الاخوة المذكورين غائبان لاشهر طويلة والثلاثة، لم التقهم الا مرة واحدة وبعضهم مرتين وكأنهم مقاطعين لي ولاخواني القياديين رغم رغبتنا بلقائهم وزهدهم بلقائنا"، داعيا الاخوة الكرام رعاهم الله الا "يزايدوا على التزامنا بالدعوة وبخطها وان يتركوا طريقة النأي بالنفس في تحمل مسؤولية ما حصل ويحصل سواء على المستوى الفردي او التضامني".

وأضاف:  "ليس من عادتي ان ادخل في مناكفات مع اخوة لي كرام رغم تحاملهم غير المبرر ومودتي تجاههم، ولكن لتوضيح الصورة الكاملة وتجلية الحقيقة نضع بين ايديكم ملخصا تاريخيا للوقائع والملابسات كما مسجل في سجل اليوميات كي يكون الحكم والتقييم موضوعيا ومنصفا وفي اطار الحل وليس صناعة الازمة".

" كان توجه قيادة الدعوة ان تنزل بقائمة انتخابية واحدة ولكن اصرار الاخ المالكي وفريقه على نزولهم بقائمتهم والتنظير لقائمتين، ادى الى اختيار القائمتين وقد سعت القيادة الى تقليل اضرار ذلك بعدة خطوات الا ان عدم الالتزام بذلك ادى الى تداعيات نشاهد تبعاتها الان".

جماعة العبادي التذكير بالحوادث

• "يوم الاثنين ٨-١-٢٠١٨ قررت قيادة حزب الدعوة بحضور كامل اعضائها بان يتبنى الحزب ائتلافين انتخابيين احدهما دولة القانون برئاسة المالكي، والاخر يشترك فيه الحزب باسمه الرسمي برئاسة العبادي، وان مكاتب الدعوة تروج للقائمة التي فيها الحزب وتلتحم القائمتان بعد اعلان النتائج".
• "يوم الثلاثاء ٩-١-٢٠١٨ السيد المالكي سجل حزب الدعوة مع دولة القانون في مفوضية الانتخابات في مخالفة صريحة للقرار الذي وقع عليه مع قيادة الدعوة قبل يوم واحد في ٨-١-٢٠١٨ ، فيما كان يوم الاربعاء ١٠-١-٢٠١٨ القيادة تكتب الى المفوضية لتغيير التخويل من ممثل المالكي الى ممثل قيادة حزب الدعوة الاسلامية".
• "يوم الخميس ١١-١-٢٠١٨ تم تسجيل ائتلاف النصر في مفوضية الانتخابات وهو آخر يوم لتسجيل الائتلافات لدى المفوضية، في حين يوم السبت ١٣-١-٢٠١٨ تم توقيع اتفاق جديد وذلك بعدم ترشح حزب الدعوة في الانتخابات لمنع انشقاق علني في صفوف الحزب وبذلك الغى الاتفاق السابق بسبب مخالفة الاخ المالكي وعدم التزامه، الوثيقة الجديدة لم تتطرق الى اندماج القائمتين".
• "يوم الاثنين ١٢-٢-٢٠١٨ تم توقيع اتفاق آخر من قبل قيادة الدعوة تؤكد تبني ورعاية القائمتين القانون والنصر، وتؤكد بان القانون يستخدم مكاتبه بينما مكاتب الدعوة تعمل لائتلاف النصر كما ورد في الوثيقة الاولى، ولكن لم يتم الالتزام بذلك الوثيقة لم تتطرق الى اندماج القائمتين كما ورد في الوثيقة الاولى".
• "شباط ٢٠١٨ تم تشكيل لجنة من اعضاء قيادة الدعوة لمراجعة المرشحين في قائمة النصر وقبولهم ووضع برنامجها والاشراف عليها، (ولم تشكل لجنة دعوية لائتلاف القانون)، بالاضافة الى ان في أيار/ حزيران ٢٠١٨ بعد ظهور نتائج الانتخابات، الفتح والقانون يدعوان لتشكيل الكتلة الاكبر في الفضاء الوطني وان يتم اختيار رئيس الوزراء في الفضاء الوطني".
• "شهر أيار/حزيران/تموز ٢٠١٨ مقتدى وعمار يلحان على العبادي لتشكيل الكتلة الاكبر وهو يمانع من اجل اقناع الكتل الاخرى (الفتح والقانون) للعمل سويا،وفي حزيران ٢٠١٨ العامري يطرح على مقتدى ان يشكلا تحالفا رباعيا مع الحكمة والوطنية واستبعاد القانون والنصر، بعد مباحثات لم تنجح المحاولة، و في حزيران/ تموز/ آب ٢٠١٨ العبادي يتواصل مع الفتح والقانون وكذلك مع سائرون والحكمة لمحاولة جمع الكلتل".
• "يوم الاحد ١٧-٦-٢٠١٨ تم التواصل تواصل بين المالكي والعبادي حول امكانية دمج القائمتين والعبادي يقترح تشكيل لجنة من الطرفين من اجل التنسيق العالي وتوحيد المواقف اولا باتجاه الاندماج، ويتم الاتفاق على اثنين من الدعاة من كل طرف، فيما كان يوم الثلاثاء ١٩-٦-٢٠١٨ العبادي يخبر المالكي بان ممثليهم لا يجيبون وليس لديهم علم، بعدها بيوم يؤكد المالكي جاهزية ممثليه ويتم اللقاء بينهم".
• "يوم الاربعاء ٢٧-٦-٢٠١٨ العبادي يؤكد للمالكي اهمية التنسيق باتجاه توحيد المواقف نحو الاندماج ويخبره بالاتفاق سابقا لاجتماع الاخوة الممثلين ويعلمه بان الاخوة الذين انتدبهم لا يملكون حماسا بل سلبيين، و المالكي يؤكد بانهم سيغيرون من موقفهم وتعاطيهم".
• "حينها انعقدت جلسة واحدة وبعدها نقل ممثلوا النصر بان ممثلي القانون اخبروهم بانهم لا يجتمعون الا بحضور الفتح لانهم يعتبرون ان هذه الاجتماعات هدفها ابعادهم عن الفتح".
• "يوم السبت ٣٠-٦-٢٠١٨ تم انعقاد الشورى، والمالكي يبلغ الشورى انه ليس ليس مع اندماج القائمتين، وفي شهر تموز/آب ٢٠١٨ (الوسطاء) يلحون على العبادي للتحالف مع الفتح والقانون وان يكون فقط مرشحان لرئاسة الوزراء، العبادي والعامري، واكدوا ان فرص العامري شبه معدومة لانهم لا يؤيدونه وانهم لن يرشحوا، احدا آخر مقابل العبادي".
• "يوم الاحد ١٢-٨-٢٠١٨ الفتح والقانون يجتمعان للتباحث حول الكتلة الاكبر بحضور الكرابلة والحزبين الكرديين وبعض النصر، وفي يوم الثلاثاء ١٤-٨-٢٠١٨ الفتح والقانون يعلنون في اجتماعهم الثاني بانهم يشكلون الكتلة الاكبر تتشكل من الفتح والقانون والكرابلة والحزبين الكرديين وبعض النصر"، لافتا انه "لم تتم دعوة ائتلاف النصر ولا الحكمة للاجتماع ولا حتى التباحث معهم ، النصر لم تدخل في اي تحالف بعد".
• "في يوم الخميس ١٦-٨-٢٠١٨ صباحا المفوضية اعلنت مصادقتها على نتائج الانتخابات ورفعتها الى المحكمة الاتحادية، ومساءا كان اجتماع ممثلي الكتل، سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية".
• "يوم السبت ١٨-٨-٢٠١٨ العبادي التقي العامري حول اجتماع النواة الاحد (قبل الاعلان عنه في الاعلام)، وان تتم دعوة الفتح ثم القانون وان يكونوا اساسيين وليس ملحقين ولكن العامري رفض ذلك وقال انه يتوجه نحو المعارضة، وفي يوم الاحد ١٩-٨-٢٠١٨ صباحا المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج الانتخابات النيابية، وفي المساء من نفس اليوم كان اجتماع قيادات (النواة) بحضور العبادي ، الصدر ، الحكيم ، المطلك عن الوطنية".
• "يوم الاربعاء ٢٢-٨-٢٠١٨ العبادي كان يطلب من ابي جهاد (الفتح) العمل على عقد الاجتماع لـ ٤+٢ (سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية + الفتح، القانون) من اجل سحب فتيل الخلافات في العملية السياسية والاسراع في التوقيتات الدستورية، وبعدها في يوم الاثنين ٢٧-٨-٢٠١٨ كان يفترض ان يعقد الاجتماع الوطني لممثلي الكتل الـ١١ وذلك بالاتفاق مع الفتح والقانون ولكن الاجتماع ينعقد من دون الفتح والقانون ومن دون اعتذار رغم الاتفاق معهم حول المشروع وتأكيدهم في نفس اليوم انهم يحضرون".
• "يوم الثلاثاء ٢٨-٨-٢٠١٨ قيس الخزعلي (الفتح) كان يطلب لقاء العبادي ويؤكد ان العبادي انجز الكثير وهو افضل المرشحين، فيما كرر العبادي طرح اجتماع ٤+٢ وتحمس الخزعلي وانه سيفاتح الفتح بذلك ، وفي يوم الخميس ٣٠-٨-٢٠١٨ ابلغ الخزعلي العبادي عدم موافقة الفتح على عقد اجتماع ٤+٢".
• "يوم السبت ١-٩-٢٠١٨ العبادي ابلغ (الوسطاء) بالاقتراح الذي طرحه على الفتح لعقد اجتماع ٤+٢ و(الوسطاء) يتفق بالكامل ويؤيد المقترح وانه سيطرحه الليلة على الفتح، فيما قام ابو جهاد (الفتح) الاتصال ليلا بالعبادي ويبلغه بانهم وافقوا على الكتل الخمسة ويعد بطرح الموضوع على المالكي والعامري صباحا، ولكن لا الفتح ولا (الوسطاء) تابعوا ولا نفذوا المقترح".
• "يوم الاثنين ٣-٩-٢٠١٨ كان انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد برئاسة رئيس السن واعلان الكتلة النيابية الاكبر، وفي اليوم التالي تم اعلان فصائل وميليشيات مسلحة تابعة لجهات سياسية تهديدها لاي حكومة تتشكل خارج موافقتها، وتم تصاعد نبرات التهديد في البصرة من جماعات مجهولة بالضد من المتظاهرين السلميين، و نواب محسوبون على كتل سياسية لها ميليشيات تهدد قائد عمليات البصرة والقوات الامنية وتتهم بقتل المتظاهرين السلميين (كذبا) وتطالب باقالتهم".
• "رئيس مجلس الوزراء يأمر بالتحقيق في سقوط ضحايا من المواطنين والقوات الأمنية ويأمر بارسال قوات اضافية لحماية البصرة والمواطنين".
• "في يوم الاربعاء ٥-٩-٢٠١٨ رئيس الوزراء يأمر ان تتوجه لجنة خاصة من قبله الى البصرة لمتابعة تنفيذ وانجاز قرارات مجلس الوزراء بخصوص الماء والخدمات وايضا للتفاهم مع المتظاهرين ومناقشة مطالبهم، وكان هناك ازدياد ملحوظ لاعداد المتظاهرين ودخول نبرة جديدة من قبل ميليشيات تريد ركوب موجة المظاهرات"، مبينا ان  "جماعات مشاغبة كانت تحاصر قيادات العمليات والشرطة في بناية مجلس المحافظة ورمي قنابل يدوية على القوات من قبل عناصر مسلحة مندسة وقتل مدنيين، فيما غادر محافظ البصرة وهو المسؤول التنفيذي الاول في المحافظة".
• "يوم الخميس ٦-٩-٢٠١٨ محافظة البصرة تابلغ اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بعدم الذهاب للبصرة والانتظار في بغداد تحت ذريعة ان الاوضاع غير مستقرة، وفي عصر اليوم بدأ حرق المباني في البصرة ونزول عناصر مسلحة ملثمة بين المتظاهرين، وغياب قطعات من الشرطة المحلية عن الشوارع، وكأن اوامر صدرت لها بانسحابها من جهة محلية مجهولة"، موضحا ان "الشرطة المحلية كما هو معلوم تحت مسؤولية محافظ البصرة باعتباره رئيس اللجنة الامنية في المحافظة".
• "تعداد الشرطة المحلية في البصرة يبلغ ٢٤ ألف ولم تبق الا القوات الخاصة التي ارسلها القائد العام للقوات المسلحة ومهامها محدودة بحماية مواقع ستراتيجية، بسبب عددهم المحدود الذي لا يضاهي تعداد الشرطة المحلية".
• "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتعزيز القوات، القوات الامنية في البصرة وارسال مزيد من قطعات القوات المسلحة، فيما طلب العبادي من المحافظ ليلا التواجد في البصرة باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ورئيس اللجنة الامنية في البصرة".
• "الجمعة ٧-٩-٢٠١٨ المحافظ كان لا زال غائبا عن البصرة مع استمرار غياب الشرطة المحلية ونزول جماعات ملثمة بين المتظاهرين وقاموا بحرق القنصلية الايرانية في البصرة"، مشيرا الى ان "في المساء من اليوم نفسه تكامل وصول القطعات العسكرية التي امر بها القائد العام وتوجيه القائد العام بمسك العقد في البصرة، والبدأ بملاحقة العناصر المندسة وبالفعل تمت السيطرة الكاملة على الوضع الامني في البصرة وعودة الحياة الطبيعية الى مجراه" .
•  "يوم السبت ٨-٩-٢٠١٨ تم انعقاد جلسة مجلس النواب حول البصرة"، منوها الى ان "محافظ البصرة تربطه علاقات متينة مع العصائب وآخرين في ائتلاف الفتح ودخل الى جلسة مجلس النواب مع نوابهم وكان واضحا التنسيق بينهم وكان امرا دبّر بليل".

عن المدى البغدادية والغد بريس