حزب الله لا يرى أي أهمية لمبادرات التهدئة مع إسرائيل

بيروت - قلّل نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله من أهمية المبادرات الدولية الهادفة إلى خفض التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، معتبرا أنها غير قابلة للحياة مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

واعتبر قاسم في كلمة ألقاها خلال الاحتفال التكريمي للعاملين في جمعية التعليم الديني الإسلامي في بيروت أن "الاشتباكات الدائرة بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل كان لها دور في مساندة غزة من خلال عرقلة الخطط الحربية الإسرائيلية سواء في فلسطين أو في لبنان حاليا ومستقبلا"، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.

وتابع  "من لا يرى المستقبل ومن لا يعرف هذا العدو لن يتمكن من أن يفهم الحقائق التي تعبِّر عن أنّ مساندتنا سيكون لها من الخيرات والفوائد ما يتجاوز دعم غزة وما يتجاوز أيضا حماية لبنان إلى تشكيل قوَّة ردع حقيقية تواجه إسرائيل وتعلم معها أنها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود".

واستدرك "أمَّا المبادرات التي يتحدثون عنها لقضية لبنان فهي مبادرات غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزة، فمن هناك تأتي المعالجة"، مضيفا أن "من يأتي بمبادرة تحت عنوان وقف إطلاق النار في الجنوب إراحة لإسرائيل لتتمكن أكثر في غزَّة فهذا يعني أنّه يدعونا إلى المشاركة في دعم العدو الإسرائيلي".

وتقود فرنسا جهودا غربية لوقف التصعيد على الحدود تتضمن ثلاث مراحل تتوقف فيها العمليات العسكرية وتسحب الجماعات المسلحة اللبنانية قواتها المقاتلة وتنتشر قوات الجيش النظامي اللبناني في الجنوب، في حين يرفض حزب الله الانسحاب لما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان.

وأشارت تقارير إلى أن حزب الله اللبناني خذل حركة حماس بتجنبه الانخراط بشكل مباشر في الحرب على غزة تنفيذا لتوجيهات إيران التي تدعمه.

وردّ قاسم على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة قائلا إنه "لا يمكن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بالحرب"، مضيفا أن "توسعة العدوان لا يعيد المستوطنين الشمال بل يعقِّد الحياة عليهم أكثر فأكثر"
 

وختم قاسم "هناك قرار عند حزب الله أن يرد على العدوان الإسرائيلي بالتناسب بحيث أنَّ أي توسعة إسرائيلية للعدوان يقابلها توسعة بالرد".

وميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قصف أهداف لحزب الله في مناطق كفركلا والريحان وكفرشوبا وشبعا وعلما الشعب جنوب لبنان خلال الليل، فيما استهدف الحزب تموضعات ‌جنود ‏إسرائيليين غرب مستوطنة شوميرا.

وجراء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، قُتل 286 عنصرا من حزب الله، و18 من حركة أمل، و13 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 70 مدنيا لبنانيا وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، وفق رصد مراسلة الأناضول.

وتحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.

واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحفيون. ومن بين الصحفيين القتلى عصام العبد الله مراسل رويترز الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الجمعة بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.

وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.

ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.

وقدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.

وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت فقيه "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة"