حزب الله يضغط لعزل المحقق في انفجار بيروت

الأمين العام لحزب الله يتهم القاضي طارق بيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت بأنه مسيّس ويقود التحقيق بطريقة تخدم أطرافا سياسية، متسائلا لماذا لم يستجوب الرئيس ميشال عون أو سلفه ميشال سليمان.
نصرالله يهاجم القاضي طارق بيطار ويشكك في نزاهته
نصرالله لأهالي ضحايا انفجار بيروت: لن تصلوا للعدالة مع بيطار
وزراء سابقون مقربون من حزب الله يرفضون المثول أمام قاضي التحقيق

بيروت - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله اليوم الاثنين إن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت المدمر منحاز ومسيًس في أقوى انتقاد للقاضي منذ تعيينه. وسأل نصرالله القاضي طارق بيطار في كلمة تلفزيونية "أنت كقاض هل استمعت إلى الرئيس الحالي ميشال عون أو الرئيس السابق ميشال سليمان؟ منذ دخول الباخرة على لبنان تعاقب على رئاسة الوزراء عدد من الرؤساء، أنت فورا رحت عند حسان دياب لأنك استضعفته".

وأضاف "عندما تذهب فورا إلى وزير معين وإلى رئيس معين بيكون في استهداف وتسيس...واضح الاستهداف. بتروح على وزراء معينين وأشخاص معينين واضح الاستنساب (التحيز)".

وتابع "نحن من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا لذا نريد الحقيقة والمحاسبة...ولكن عمل القاضي هو عمل سياسي ليس له صلة بالعدالة والحقيقة وأقول لعوائل الشهداء إذا كنتم متوقعين أن تصلوا مع هذا القاضي إلى الحقيقة فلن تصلوا إلى العدالة. هذا القاضي عم يشتغل سياسي وعم يوظف دماء الشهداء والجرحى في خدمة أهداف سياسية"

ولم يحرز التحقيق في انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 تقدما يذكر وسط حملة تشويه للمحقق الرئيسي طارق بيطار. وذكرت صحفية ومصدر قضائي الأسبوع الماضي أن مسؤولا بارزا في حزب الله هدد بيطار الشهر الماضي بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق. ويتابع القضاء ووزير العدل القضية.

وقدم ثلاثة وزراء سابقين مقربين من حزب الله، شكويين ضد بيطار بعد أن سعى لاتهامهم بالإهمال مما أدى للانفجار الذي وقع بسبب ترك كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ وسط العاصمة. ونفى الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

وشكك الثلاثة في حياده. ولم يعلق بيطار على الاتهامات وليس مصرحا له بالتحدث لوسائل الإعلام.

وبعد قرار اليوم الاثنين من محكمة الاستئناف، سيتسنى للقاضي مواصلة طلب استجواب مسؤولين كبار.

وقوبلت جهود بيطار لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن للاشتباه في الإهمال، بالرفض مرارا.

وحدد بيطار جلسات لاستجواب وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر هذا الأسبوع وكلاهما من حلفاء حزب الله، لكن من غير المتوقع حضورهما.

وبينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من السياسيين المتحالفين مع حزب الله، فإنه لم يسع إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة الشيعية نفسها.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة، لكن لم يُساءل أي مسؤول كبير على الرغم من مرور أكثر من عام على الحادث.

وبيطار هو القاضي الثاني الذي تجهض الفصائل القوية في لبنان تحقيقاته، إذ تُعزى عدم مساءلة أي من المسؤولين رفيعي المستوى إلى الفساد الممنهج وجمود نظام الحكم والانهيار الاقتصادي.

وعزلت محكمة لبنانية سلفه فادي صوان في فبراير/شباط بعد شكوى رفعها ضده مسؤول سابق كان قد اتهمه بالإهمال.

من جهة أخرى كرر نصرالله دعوته للحكومة من أجل طلب "استثناء" من العقوبات الأمريكية كي يتسنى استيراد الوقود الإيراني وتخفيف النقص الحاد في المحروقات.

وقال نصرالله إن على الحكومة أن تجعل حل "مشكلة الكهرباء.. أولوية مطلقة" بالنسبة لها، مضيفا أن انقطاع الكهرباء التام يوم السبت عندما توقفت أكبر محطتين للطاقة في لبنان عن العمل كان مثل "موت سريري" بالنسبة للبلد ككل.

أضاف "الحكومة خليها تطلب استثناء من الأميركان، وخلي الشركات اللبنانية هي تروح تشتري ونحن نضمن لها الحكي مع إيران ونحن بننسحب من هذا الملف نهائيا. اتفضلوا تحملوا المسؤولية وافتحوا هذا الباب. ساعدونا حتى ما نخرق السيادة".

وتنسق جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران دخول شحنات من زيت الوقود والبنزين إلى لبنان منذ أغسطس/آب مع زيادة نقص المحروقات وسط انهيار اقتصادي، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الشحنات الإيرانية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد.

وترسل إيران شحنات الوقود إلى ميناء بانياس في سوريا، حيث تنقل بعدها في شاحنات إلى لبنان، في عملية ينظمها حزب الله. وسوريا خاضعة أيضا لعقوبات أميركية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر في زيارة لبيروت الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لبناء محطتي كهرباء في لبنان، إحداهما في بيروت والأخرى في الجنوب معقل حزب الله المدعوم من إيران، خلال 18 شهرا. وحث نصرالله اليوم الحكومة على الرد على هذا العرض.