حزب بوتفليقة يرمم شروخه بانتخاب أمين عام جديد

الحزب الحاكم ينهي فصلا من الخلافات بانتخاب رجل الأعمال محمد جميعي أمينا عاما للحزب خلفا للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبدالعزيز بوتفليقة في نوفمبر من العام الماضي، ليدشن بذلك مرحلة جديدة تسبق الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب جبهة التحرير يبحث عن تموقع ضمن الخارطة السياسية الجديدة
جميعي تولى في السابق ولعدة مرات منصب نائب رئيس البرلمان
تصدعات وصراع على النفوذ لاتزال تهيمن على حزب بوتفليقة

الجزائر - أنهى حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، فصلا من الخلافات والسجالات السياسية اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز عقبة انتخاب أمين عام له لينهي شغورا بدأ قبل استقالة بوتفليقة وتعمق بخلافات بعد استقالته.

وأعلن التلفزيون الحكومي الجزائري أنّ الحزب الحاكم انتخب الثلاثاء أمينا عاما جديدا له خلفا للقيادة التي عيّنها الرئيس المستقيل بوتفليقة.

وذكر التلفزيون أنّ اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني اختارت النائب ورجل الأعمال محمد جميعي أمينا عاما للحزب خلفا للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبدالعزيز بوتفليقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وكان رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب وهو أحد الذين كانوا من أشدّ المتحمّسين لترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، يسيّر شؤون الحزب بتكليف من الرئيس السابق، إثر تنحية الأمين العام جمال ولد عباس بعد أن قضى سنتين في المنصب.

ومحمد جميعي البالغ من العمر 50 عاما هو نائب في المجلس الشعبي الوطني منذ 2007 وسبق له أن ترأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي تضم 166 نائبا من أصل 462، كما تقلّد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عدة مرّات وهو يملك شركة لتجميع الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وبالنسبة للجزائريين المتظاهرين منذ 22 فبراير/شباط فإنّ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 هو جزء من النظام الذي يطالبون برحيله.

لكن حزب بوتفليقة تحرك مؤخرا لحسم مسألة أمينه العام في توقيت حساس حيث تواصل سلطة انتقالية تسيير شؤون الدولة بدعم من الجيش ووسط اعتراضات شعبية، لتهيئة الظروف لانتخابات رئاسية.

وخلف عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان الجزائري بوتفليقة بعد أن دفعت قيادة الجيش بشدّة نحو حلّ دستوري وفق المادة 102، لكن الحراك الشعبي يرفض هذا المخرج بوصفه تمديدا في عمر النظام.

ويسعى الحزب الحاكم الذي لاتزال له قواعد شعبية على الرغم من الحراك الذي أنهى عقدين من حكم بوتفليقة، لاستعادة موقعه ضمن الخارطة السياسية للفترة القادمة.

ويعمل حاليا على ترميم الشروخ والتصدعات التي أصابته منذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة وصولا إلى قرار الاستقالة، حيث استقال الكثير من أعضائه واعلنوا انضمامهم لمطالب الحراك الشعبي، فيما تستمر صراعات معلنة وأخرى خفية بين أجنحة الحزب الحاكم لتأمين مواقع النفوذ تحضيرا للمرحلة القادمة.