حزم مغربي في مواجهة الانفصاليين وبيادقهم

الرباط - أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء فتح تحقيق جنائي في قيام مؤيدين لجبهة البوليساريو الانفصالية بتأسيس منظمة للتحريض على الانفصال والمساس بوحدة المملكة الترابية ومن بين هؤلاء المدعوة أمينتو حيدار.

وقال بيان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي 'للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي' فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".

وجاء في البيان أيضا أنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى تأسيس ما أسمته "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" في 20 سبتمبر/أيلول بمدينة العيون من طرف "نشطاء" مدافعين عن استقلال الصحراء المغربية على رأسهم أمينتو حيدار (54 عاما) وذلك إثر انسحابهم من جمعية أخرى كانت تسمى "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الناشطة الانفصالية (أمينتو حيدار) ومعها حوالي 30 صحراويا عقدوا قبل أيام مؤتمراً تأسيسيا لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصارا بـ"كوديسا".

وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا التحقيق القضائي يأتي "بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي".

وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة".

وتأتي هذا التحرك القضائي لمواجهة محاولات مدفوعة من جبهة البوليساريو لإثارة القلاقل والتشويش على جهود التسوية السلمية لملف النزاع في الصحراء المغربية.

وينظر لأمينتو حيدار حيدار على أنها واحدة من بيادق جبهة البوليساريو الانفصالية التي تسعى باستمرار لافتعال أزمة واستعطاف دولي تحت عناوين حقوقية هي في الأصل مخالفة للقانون المغربي وتدابير حفظ أمن واستقرار المملكة وحماية وحدتها الترابية.

وللناشطة الانفصالية سجل في إثارة ضجيج الأزمات فقد سبق لها أن خالفت القانون المغربي في 2009 بعد أن "رفضت الامتثال لإجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية" وتم على اثر ذلك ابعادها من مطار العيون إلى اسبانيا قبل أن تسمح لها السلطات المغربية بالعودة مجددا إلى العيون.

ويفرض المغرب سيادته على 80 بالمئة من صحرائه، مقترحا منح البوليساريو حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الانفصالية (الكيان غير الشرعي المسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) باستقلالها.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وبادرت المملكة المغربية في أكثر من مناسبة بتقديم اقتراحات لاقت استحسانا دوليا لتسوية ملف النزاع سلميا، لكن الجبهة الانفصالية التي تتلقى دعما من الجزائر، كانت في كل مرة تقوض أي جهد يدفع لإنهاء النزاع.