حقوقيون ينبشون في ماضي البشير الانقلابي

العريضة القانونية التي تقدمت بها مجموعة من المحامين السودانيين تعتبر أن انقلاب عمر البشير ومساعديه على النظام الدستوري عام 1989 بدعم من الإسلاميين "يعتبر الجريمة الأم التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية".



محامون يقدمون عريضة قانونية ضد البشير تتهمه بتدبير انقلاب 1989


عريضة الاتهام تشمل البشير ومساعديه في انقلاب 1989


البشير يواجه تهم كثيرة بينها غسل أموال وتمويل الإرهاب


مقاضاة البشير تستهدف المساعدة في إرجاع الأموال المنهوبة

الخرطوم - تقدم محامون سودانيون الخميس بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وتأتي هذه الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان الأحد الماضي باستجواب البشير في بلاغات بشأن قضايا "فساد مالي وتمويل إرهاب".

وقال المحامي محمد الحافظ إن "انقلاب البشير ومساعديه على النظام الدستوري يعتبر الجريمة الأم التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية".

وأضاف الحافظ أن "الإجراءات القانونية ضد الرئيس المعزول ستساعد في إرجاع الأموال المنهوبة".

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف حينها بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وقال المحامي علي محمود حسنين في تصريحات إعلامية إن "العريضة المقدمة إلى النائب العام لا تقتصر على البشير وحسب، بل تشمل أسماء مثل علي الحاج وغازي صلاح الدين العتباني وعبدالحي يوسف والطيب مصطفى وآخرين".

وأضاف حسنين أن "النائب العام قبل العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل عن الخطوة القادمة المتوقع تنفيذها بهذا الخصوص.

وشملت العريضة القانونية أيضا بلاغا ضد الجبهة القومية الإسلامية (وهي المؤسسة التي كان يترأسها المفكر الراحل حسن الترابي)، لتدبيرها الانقلاب مع البشير عام 1989.

مسيرة عمر البشير العسكرية والسياسية
مسيرة عمر البشير العسكرية والسياسية

وأُودع البشير سجن كوبر شمالي الخرطوم عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

قال النائب العام بالسودان في بيان اليوم الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني. وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن العثور على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل الرئيس المعزول.

ويرفض المجلس العسكري تسليم البشير لأي جهة خارجية، مؤكدا أن هذا الأمر متروك لحكومة مدنية تتشكل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ومدّتها عامان.

وقالت النيابة العامة الأسبوع الماضي إن وحدة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية شرعت في استجواب الرئيس المعزول في بلاغات بشأن فساد مالي وتمويل إرهاب.

والبشير الذي جاء للحكم بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ارتبط لعقود بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأقام شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع ميليشيات متمردة ومع تركيا الحاضنة للإخوان.

وأودع البشير سجن كوبر شمالي العاصمة الخرطوم، عقب عزله من الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وأوضحت النيابة في بيانها أن التهم الموجهة إلى البشير تندرج تحت المواد 9 و8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.