حكم قضائي جديد وغرامة مالية بحق شقيق بوتفليقة

الجزائر - قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن النافذ ثمانية أعوام بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي يقضي حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام.

والحكم الأخير هو الأحدث في مسلسل المحاكمات التي يتعرض لها السعيد بوتفليقة وعدد من كبار رموز النظام السابق والذين أحيلوا للقضاء بعيد سقوط النظام وإحكام قائد الجيش السابق الراحل قايد صالح قبضته على السلطة من خلف ستار  وصرح أكثر من مرة عن مؤامرة عناصرها من المسؤولين السابقين.  

كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب للسعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة للدولة بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.

وفي مايو/ايار الماضي برأت محكمة الاستئناف السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.

وإثر تنحّي عبدالعزيز بوتفليقة (توفي في سبتمبر/أيلول 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل/نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة خليدة تومي لأكثر من 12 سنة، والتي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل/نيسان وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابيا في منتصف فبراير/شباط بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.