حكم نادر ضد شركة دنماركية انتهكت العقوبات الأوروبية على دمشق

أودنسه (الدنمارك) - أدينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية العاملة في هذا البلد.

وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك، حيث تجري المحاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول، في نص الحكم إن "عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية" المفروضة على نظام بشار الأسد.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 ملايين يورو)

وهذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقا إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت، بالسجن أربع أشهر مع وقف التنفيذ. وخرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق.

ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا) ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقا من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015 ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

وأضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومايو/ايار 2017 تمت في شرق البحر المتوسط وأحيانا في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

وفي هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وتغريم الشركة بمبلغ 400 مليون كرونة، أي بأكثر من 50 مليون يورو.

وقال جاكوب سكود راسموسن محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

من جهتها، شددت دان-بانكيرينغ في بيان على أن المدير التنفيذي والشركتين لم يدانا بانتهاك الحظر الأوروبي عمدا وأن الأحكام كانت "أقل بكثير" مما طلب الادعاء.

وقال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راض للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرا أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي"، مضيفا "في ما يتعلق بدان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم بالغاية من التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، أنا راض تماما عن الحكم".

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنويا للمراجعة. وتشمل حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد.