حكومة البرهان تصر على التصعيد برفضها نشر قوة لحفظ السلام

الخرطوم - هاجمت الحكومة السودانية بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان،ورفضت توصياتها قائلة إنها "هيئة سياسية لا قانونية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، معتبرة أنها "تجاوزا واضحا لتفويضها وصلاحيتها"، موضحة أنها قامت بنشر تقريرها وعُقد مؤتمر صحافي حوله قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".

والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتنازعان. وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من الانتهاكات وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان المجلس الأممي قد أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 ابريل/نيسان 2023.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين، في 13 ولاية من بين 18، إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء وصعوبة دخول المساعدات.

وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين"، مضيفا أنّ "حماية السكان أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف كل الهجمات بشكل فوري وغير مشروط".
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
وتتهم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب وبانتهاكات واسعة لحقوق الانسان تشمل أعمال عنف جنسي.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا". ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت بدمار واسع في البنية التحتية وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.